اعربت عمان عن رفضها القاطع لاي ممارسات تمس سيادة مملكة البحرين ودولة الكويت مشددة على ان هذه التجاوزات تشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية التي ترعى العلاقات بين الدول. واوضحت الخارجية الاردنية في بيان رسمي لها ان المملكة تقف بصلابة الى جانب اشقائها في الخليج العربي مؤكدة دعمها الكامل لكافة الاجراءات التي تتخذها المنامة والكويت لحفظ امن مواطنيها والمقيمين على اراضيها.
تداعيات التصعيد الاقليمي وتاثيراته على الملاحة الدولية
وبينت التقارير ان التوترات الاخيرة تزامنت مع تحركات عسكرية في المنطقة ادت الى حالة من عدم الاستقرار وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات التي قد تؤثر على حركة التجارة العالمية. واكدت مصادر مطلعة ان اي تهديد لممرات الطاقة الحيوية مثل مضيق هرمز سيعكس تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي خاصة في ظل الاعتماد الكبير على هذا الممر الحيوي لنقل امدادات النفط. واضافت ان المجتمع الدولي مطالب اليوم اكثر من اي وقت مضى بالتدخل لخفض حدة التوتر وحماية الملاحة البحرية من اي مخاطر قد تعرقل تدفق السلع الاستراتيجية.
الالتزام بالقانون الدولي كركيزة للامن الاقليمي
وكشفت التحليلات السياسية ان الموقف الاردني ياتي في سياق الحرص على الحفاظ على الامن القومي العربي ورفض سياسات الهيمنة والتدخل في شؤون الدول ذات السيادة. وشددت عمان على اهمية الاحتكام الى لغة الحوار وتطبيق مبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو مزيد من الصراعات التي لا تخدم سوى قوى الفوضى. واوضحت ان استقرار الخليج العربي يمثل ركيزة اساسية للامن القومي العربي والاقليمي بشكل عام.
