كشفت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة عن تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع هيئة الامم المتحدة للمرأة، وذلك في اطار مساعي المملكة لترسيخ دور النساء في مختلف القطاعات الحيوية، وجاء ذلك خلال لقاء رفيع المستوى جمع وزيرة التنمية الاجتماعية والمديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة سيما بحوث، لبحث سبل التعاون وتطوير البرامج المشتركة التي تخدم التوجهات الوطنية.

وبينت الوزيرة وفاء بني مصطفى ان الاردن حقق قفزات نوعية في مسار التشريعات والسياسات الداعمة لحقوق المرأة، مشددة على ان هذا الملف يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تهدف الى تحقيق التنمية الشاملة، واكدت ان الجهود المبذولة مؤخرا انعكست ايجابا على زيادة حضور المرأة في مواقع صنع القرار وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.

واضافت بني مصطفى ان اطلاق الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص يعد خطوة رائدة على المستوى العربي، موضحة ان هذه المبادرة تهدف الى قياس معايير المساواة وتوفير بيئة عمل عادلة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

آفاق جديدة لتمكين المرأة الاردنية

واستعرض اللقاء الانجازات الوطنية في مجالات النقل والصحة والتعليم والذكاء الاصطناعي، واوضحت المشاركات اهمية تطوير سياسات الرعاية والحضانة لتسهيل التحاق النساء بسوق العمل، وشدد المجتمعون على ضرورة البناء على المكتسبات التشريعية وتحويلها الى نتائج ملموسة تلامس حياة النساء في مختلف المحافظات.

واشادت سيما بحوث بالتقدم الذي احرزه الاردن خلال الفترة الماضية، مؤكدة ان المملكة جعلت مشاركة المرأة في صميم رؤيتها للتحديث، واشارت الى ان المرأة الاردنية شريك اساسي في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي بفضل ما تمتلكه من مهارات وقدرات عالية في مختلف المجالات.

واعلنت بحوث عن اختيار الاردن ضمن ثلاث دول ذات اولوية في المرحلة الجديدة من البرنامج العالمي احتساب كل امرأة وفتاة، مبينة ان هذا البرنامج سيعزز من انتاج البيانات والاحصاءات الدقيقة حول مساهمة المرأة في الاقتصاد، مما يساعد في رسم سياسات اكثر فاعلية للمستقبل.

التزام اممي بدعم الاولويات الوطنية

واوضحت بحوث ان الهيئة تتطلع الى تنظيم الاطلاق العالمي للمرحلة الجديدة من البرنامج من قلب الاردن، مؤكدة التزام الامم المتحدة بمواصلة دعم الحكومة الاردنية في نهجها التنموي، واضافت ان المرحلة المقبلة ستركز على البناء على ما تحقق من مكاسب لضمان استدامة التغيير الايجابي.

وختمت الوزيرة بني مصطفى اللقاء بالتأكيد على ان توسيع نطاق التعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة يعكس الثقة الدولية بالمسار الاصلاحي الاردني، واكدت ان كافة الجهود تصب في خانة تمكين المرأة لتكون ركيزة اساسية في التنمية المستدامة التي تنشدها المملكة في مئويتها الثانية.