كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن اتخاذ خطوات حازمة تجاه ملف مركبات جاك الكهربائية من طرازات معينة بعد تلقي عشرات الشكاوى المتعلقة بسلامة المستخدمين. واكدت الوزارة اصدار 53 اخطارا بالمخالفة استهدفت الجهات المزودة لهذه السيارات في السوق المحلي لضمان معالجة الخلل الفني الذي يهدد سلامة السائقين. واوضحت ان هذه الاجراءات تاتي في سياق تطبيق قانون حماية المستهلك والحفاظ على ارواح المواطنين من مخاطر التوقف المفاجئ اثناء القيادة.
وبينت الوزارة ان الخطة التنفيذية التي اقرها الوزير تهدف الى تدارك الاثار الناتجة عن العيب المصنعي وضمان حقوق المالكين بشكل كامل. واضافت ان التحركات شملت 9 جهات تجارية ومعارض متخصصة في بيع هذه المركبات لضمان التزامها بالمعايير الفنية والاحترازية المطلوبة. وشددت على ان المتابعة مستمرة لضمان تنفيذ كافة الاصلاحات اللازمة في اسرع وقت ممكن.
اجراءات قانونية ورقابية لحماية مالكي سيارات جاك
واشارت مديرة حماية المستهلك رولا الملكاوي الى ان الفحوصات الفنية التي اجريت بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس اكدت وجود مؤشرات قوية حول العيب المصنعي المذكور. واضافت ان الوزارة خاطبت الجهات المختصة في ترخيص السواقين والمركبات لوقف اجراءات ترخيص ونقل ملكية السيارات غير المباعة من هذا الطراز. وبينت انه تم ابلاغ دائرة الجمارك بضرورة منع التخليص على اي شحنات جديدة من هذه المركبات لحين انتهاء التحقيقات والمعالجات.
ودعت الوزارة جميع المواطنين الذين يمتلكون هذه المركبات الى ضرورة تسجيل شكاواهم لدى المديرية المختصة بغض النظر عن حالة الكفالة او ظهور العطل من عدمه. واكدت ان هذه الخطوة ضرورية لحصر جميع الحالات المتاثرة ومتابعتها ضمن الاطار القانوني والتصحيحي المعتمد. واوضحت ان الهدف الاساسي هو معالجة الخلل بشكل جذري ونهائي لضمان عدم تكرار حوادث التوقف المفاجئ على الطرقات.
