حذرت لجنة فلسطين النيابية من التداعيات الخطيرة للتصريحات الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال بشان مخططات تهجير الفلسطينيين من ارضهم مشيرة الى ان هذا النهج يمثل تصعيدا عدوانيا يهدف لفرض وقائع جديدة بالقوة على الارض. واكدت اللجنة ان هذه الطروحات ليست مجرد مواقف سياسية عابرة بل هي امتداد لسياسات ممنهجة تستهدف ضرب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني واقتلاعه من جذوره التاريخية. وبينت ان الارض الفلسطينية ليست ساحة للمساومة وان الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الثابتة في وطنه ولن يسمح بتمرير اي اجندات تهدف لتفريغ الارض من اصحابها الاصليين.
موقف اردني حازم تجاه مخططات الاحتلال
وشددت اللجنة على ان التهجير يمثل خطا احمر بالنسبة للاردن ولا يمكن السكوت عن اي محاولات لدفع الفلسطينيين خارج حدودهم سواء من قطاع غزة او الضفة الغربية. واضافت ان المملكة لن تقبل باي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري مؤكدة ان هذا الموقف ياتي انسجاما مع الثوابت الوطنية الاردنية والقرارات الدولية ذات الصلة. واوضحت ان اي حل للقضية لا يمكن ان يتحقق بعيدا عن الارض الفلسطينية وعن حق الشعب في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
القانون الدولي في مواجهة سياسات التهجير
واكدت اللجنة ان كل ما يصدر عن مسؤولي الاحتلال في هذا الصدد يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري للسكان. وكشفت عن دعمها الكامل للموقف الرسمي الاردني وما تضمنته البيانات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة في رفضها القاطع لاي محاولات تستهدف النسيج الوطني الفلسطيني. واختتمت اللجنة موقفها بالتاكيد على ان محاولات فرض التهجير بالقوة لن تمنح الاحتلال اي شرعية وان الحقوق التاريخية للشعوب لا تسقط بالتقادم او بالمخططات الاستعمارية.
