حذرت لجنة فلسطين النيابية من التداعيات الخطيرة للتصريحات المتكررة الصادرة عن مسؤولين في حكومة الاحتلال بشان خطط تهجير الفلسطينيين من اراضيهم، مؤكدة ان هذه التوجهات تعكس نهجا عدوانيا يهدف لتقويض الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وفرض واقع جديد بالقوة.
واوضحت اللجنة في بيان لها اليوم ان الاراضي الفلسطينية ليست مجالا للمساومة او اعادة التوزيع وفق رغبات الاحتلال، مشددة على ان الشعب الفلسطيني متمسك بوجوده على ارضه ولن يرضخ لاي محاولات اقتلاع او ترحيل قسري تهدف لتفريغ الارض من اصحابها الاصليين.
وبينت ان اي حل عادل للقضية الفلسطينية يجب ان يرتكز على الارض الفلسطينية ذاتها، معتبرة ان حق تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة هو حق اصيل لا يسقط بالتقادم او بممارسات الاحتلال التي تتنافى مع كافة الاعراف والمواثيق الدولية.
خط احمر اردني تجاه مخططات التهجير
وشددت اللجنة على ان التهجير يمثل خطا احمر اردنيا لا يمكن تجاوزه تحت اي ظرف من الظروف، مؤكدة ان عمان ترفض بشكل قاطع اي مخطط يستهدف دفع الفلسطينيين خارج ارضهم سواء في قطاع غزة او الضفة الغربية او اي بقعة من الاراضي المحتلة.
واكدت ان هذه المخططات الاسرائيلية تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، مشيرة الى ان محاولات فرض التهجير بالقوة لن تمنح الاحتلال اي شرعية ولن تنجح في الغاء حق شعب كامل في وطنه.
واضافت اللجنة دعمها الكامل للموقف الاردني الرسمي الثابت، مشيدة بالجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لرفض اي محاولات تصفية للقضية الفلسطينية او تهجير سكانها من ديارهم.
