كشفت هيئة تنظيم الطيران المدني عن حزمة قرارات تنظيمية غير مسبوقة تهدف الى تعزيز حقوق المسافرين من ذوي الاعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة، حيث تأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الهيئة لمواءمة المعايير الوطنية مع الممارسات العالمية لضمان تجربة سفر مريحة وعادلة للجميع. واكدت الهيئة ان هذه التعليمات التي تم اعدادها بالشراكة مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاتحاد الاوروبي ستدخل حيز التنفيذ الالزامي قريبا، لتشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة داخل المطارات وعلى متن الطائرات.

واوضحت الهيئة ان القواعد الجديدة تمنع بشكل قاطع فرض اي رسوم اضافية على المسافرين ذوي الاعاقة مقابل الحصول على الخدمات الاساسية او نقل الاجهزة الطبية والمعدات المساعدة، كما تم اقرار اعفاءات خاصة تشمل مجانية اختيار المقاعد للمسافر ومرافقه لضمان تلبية احتياجاتهم الخاصة دون تحمل تكاليف مالية اضافية. وبينت التعليمات الجديدة حظر رفض الحجز او منع الصعود الى الطائرة لاي سبب يتعلق بالاعاقة، مع الزام شركات الطيران بنقل قطعتين من الاجهزة المساعدة او الكراسي المتحركة مجانا لكل مسافر.

واضافت الهيئة ان التسهيلات تمتد لتشمل السماح باصطحاب كلاب الخدمة المعتمدة داخل مقصورة الطائرة، مع ضرورة توفير خدمات الرعاية والمساعدة دون مقابل مادي، علاوة على منح المسافرين الاولوية في انهاء اجراءات السفر عبر كاونترات مخصصة تضمن سرعة وسلاسة الحركة داخل المطار. وشددت على ضرورة التعامل مع المعدات الطبية بعناية فائقة وتوفير بدائل فورية في حال حدوث اي تلف او تأخير، مع ضمان حق المسافر في التعويض العادل وفقا للاصول المتبعة.

تطوير البنية التحتية للمطارات لخدمة ذوي الاعاقة

واكدت التعليمات على مشغلي المطارات ضرورة تجهيز نقاط اتصال واضحة داخل وخارج مباني المطار، بما في ذلك المواقف ومداخل الصالات وكاونترات التسجيل، لتمكين المسافرين من طلب المساعدة بكل سهولة. وبينت ان المطارات ملزمة بتأمين تنقل المسافرين عبر كافة مراحل الرحلة، بدءا من التفتيش الامني والجوازات ووصولا الى منطقة استلام الامتعة، مع فرض معايير جودة صارمة لمراقبة الاداء والخدمات المقدمة.

واوضحت الهيئة ان المسافرين يمتلكون حق تقديم الشكاوى خلال ستة اشهر من تاريخ الرحلة، حيث يتم البدء بمخاطبة الناقل الجوي او ادارة المطار اولا، وفي حال عدم الوصول الى حل منصف يمكن للمتضرر اللجوء الى هيئة تنظيم الطيران المدني التي ستتولى متابعة الشكوى الكترونيا وضمان استرداد الحقوق القانونية. واضافت انه يحق للمسافر توكيل طرف ثالث لمتابعة قضيته بموجب وكالة رسمية، مما يعزز من فرص الوصول الى حلول عادلة وشفافة.

ودعت الهيئة كافة الشركات والمشغلين في قطاع الطيران الى ضرورة الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر بوابتها الرسمية، والبدء الفوري في تأهيل الكوادر البشرية وتعديل الترتيبات الفنية واللوجستية. واختتمت الهيئة بدعوة الشركاء للالتزام التام بالجدول الزمني المحدد، لضمان جاهزية القطاع لاستقبال المسافرين وفق اعلى معايير الجودة والكرامة الانسانية بحلول الموعد المقرر للتطبيق.