كشفت الحكومة عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى تقليص النفقات التشغيلية من خلال تبني مشروع طموح لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في كافة المرافق والمباني الحكومية. وتستند هذه الخطوة الى دراسات فنية دقيقة أجريت لتقييم الاحتياجات الفعلية وضمان تطبيق معايير الاستدامة التي تخدم التوجهات الوطنية نحو ترشيد الاستهلاك.
واضافت المصادر ان هذه المبادرة تأتي في اطار مساعي الدولة لتعزيز امن التزود بالطاقة وتحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة. واكدت التقارير ان تطبيق هذه المعايير سيسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء المالي عن ميزانية القطاع العام وفق خطة وطنية شاملة.
وبينت النتائج ان المشروع سيحقق وفرا ملموسا يصل الى عشرين بالمئة من اجمالي فواتير الطاقة للمباني المستهدفة. واوضحت ان المرحلة الاولى من التنفيذ ستنطلق مطلع العام القادم لتشمل عددا من الوزارات قبل توسيع نطاق العمل ليشمل كافة المؤسسات والهيئات الرسمية الاخرى.
آلية تطبيق معايير كفاءة الطاقة
وشددت الجهات المعنية على ان عملية التحول نحو كفاءة الطاقة ستعتمد على تقنيات حديثة تضمن ديمومة التوفير. واشار الخبراء الى ان هذا المشروع يمثل جزءا من رؤية اوسع تهدف الى تقليل الكلف التشغيلية على مختلف القطاعات الحيوية في الدولة. واظهرت الدراسات ان التوسع في استخدام انظمة الترشيد سيؤدي الى نتائج ايجابية طويلة الامد على الاقتصاد الوطني.
