«التعليم العالي»: ندرس جميع الخيارات لزيادة المستفيدين من صندوق دعم الطالب

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تدرس جميع الخيارات المتاحة أمامها لزيادة أعداد الطلبة المستفيدين من البعثات والمنح والقروض الداخلية التي تقدمها الوزارة  للعام الجامعي 2019 / 2020.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته أمس السبت، أنها لم تقم بتخفيض أعداد الطلبة الحاصلين على منح وقروض لهذا العام بل تم توزيع (35257) منحة وقرض كما تنص التعليمات، وبما يتناسب مع المخصصات المالية المتوفرة في موازنة الصندوق، حيث أن هذه المخصصات انخفضت العام الحالي بما لا يقل عن حوالي (6) ملايين دينار أردني تقريباً، والتي كانت تتجمع من تحصيلات القروض، وذلك نتيجةً لقرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في العام الماضي استجابةً لضغوط مجتمعية من عدة جهات حيث تم إيقاف اقتطاع أقساط القروض من الطلبة وكفلائهم حتى يتوظف الطالب ويحصل على رقم ضمان إجتماعي، وهو ما يعتبر حرص من رئاسة الوزراء ومن وزارة التعليم العالي على الطلبة الذين استفادوا من هذا القرار في تلك اللحظة نتيجة للظروف الإقتصادية الصعبة.

وفيما يتعلق بالخيارات المتاحة لزيادة أعداد الطلبة المستفيدين من المنح والقروض، قالت الوزارة أن أحد هذه الخيارات هو تحويل الفائض في أعداد المنح التي خصصها مجلس الوزراء للطلبة خريجي مدارس إقليمي الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب إلى قروض يتم توزيعها على الطلبة حسب نقاطهم، كما سيتم دراسة توجيه جزء من الدعم الإضافي للجامعات الذي أقرته الحكومة في موازنة العام (2020) لصالح دعم ميزانية صندوق دعم الطالب إضافةً إلى الجزء المقرر الذي يتم اقتطاعه سنوياً من الدعم الحكومي الموجه للجامعات والبالغ (21) مليون دينار أردني، وستقوم الوزارة بالإعلان عن هذه الإجراءات بصورتها النهائية وذلك بعد الإنتهاء من دراسة جميع الإعتراضات التي تقدم بها الطلبة، علماً بأن آخر موعد لتقديم طلبات الإعتراضات الإلكترونية على النتائج الأولية هو يوم 28 الحالي.

على صعيد آخر، أكدت الوزارة ثقتها العالية بالإجراءات الدقيقة والشفافة التي نفذت من خلالها عملية ترشيح الطلبة المستفدين من البعثات والمنح والقروض الداخلية  للعام الحالي حيث تم احتساب نقاط الطلبة وترشيحهم للاستفادة وفقاً للتشريعات النافذة  في الوزارة، كما أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مشكورة قامت وبناءً على طلب رسمي من الوزارة بالمراجعة والإطلاع على جميع الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ البعثات والمنح والقروض الداخلية، وهو ما تعتبره الوزارة مؤشراً هاماً على تطبيقها لأعلى معايير الشفافية في تطبيق التشريعات والحفاظ على حقوق أبنائها الطلبة خاصة وأن الوزارة قامت عند إعلان النتائج الأولية بعرض جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلبة ونقاطهم بحيث يستطيع كل طالب أن يستعرض أسماء ونقاط الطلبة الذين حصلوا على المنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه.