دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية الى ضرورة اعادة توجيه بوصلة استثمارات اموال الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي لتصب في مصلحة سد فجوة السوق المحلي بدلا من مزاحمة المزارعين في اعمالهم، واكدت اللجنة خلال اجتماع موسع ان الامن الغذائي يمثل اولوية وطنية قصوى تتطلب تضافر الجهود لضمان استدامة الانتاج المحلي وحماية المزارع الاردني من اي تحديات قد تواجهه.

واوضح رئيس اللجنة النائب احمد الشديفات ان الهدف من هذه الاستثمارات يجب ان يتركز على المشاريع ذات القيمة المضافة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات المستهلكين، مبينا ان المطلوب هو ايجاد معادلة متوازنة تضمن الجدوى الاقتصادية لصناديق الضمان وفي الوقت نفسه تحمي المزارع الصغير من المنافسة غير العادلة التي قد تؤدي الى تراجع الانتاج.

وبحث المجتمعون واقع السوق المركزي للخضار والفواكه والرسوم المفروضة على المزارعين في ساحة الصادرات، مشددين على ضرورة تذليل كافة الصعوبات التي تقف عائقا امام المزارعين، واشار النواب الى اهمية دور المركز الوطني للبحوث الزراعية في تطوير القطاع عبر نقل التكنولوجيا الحديثة وربط مخرجات البحث العلمي بحاجات الميدان الفعلية.

استراتيجيات حكومية لدعم القطاع الزراعي والتشغيل

وبين وزير الزراعة ان الوزارة تعمل وفق برامج منظمة تراعي الرزنامة الزراعية وتركز على المحاصيل ذات الفرص التصديرية الواعدة، واضاف ان الجهود مستمرة بالتنسيق مع القطاع الخاص لفتح اسواق جديدة امام المنتجات الاردنية مما يسهم في تقليل الاختناقات التسويقية وزيادة تنافسية المنتج الوطني في الخارج.

واشار وزير العمل الى ان هناك توجها لتعزيز الشراكة مع الشركات الزراعية الكبرى لتوفير فرص عمل مستدامة للاردنيين، مبينا ان هناك برامج تدريبية متخصصة يجري تنفيذها حاليا في عدة محافظات، واكد العمل على حصر المنشات التي تحتاج الى عمالة في مناطق الاغوار مع توفير حلول لوجستية كالنقل لضمان استقرار العمالة المحلية في مواقع الانتاج.

وكشف رئيس لجنة امانة عمان عن خطوات عملية لدعم المزارعين من خلال تخفيض الرسوم المفروضة على البضائع في ساحة الصادرات، موضحا ان تعديل النظام جاء استجابة لمطالب المزارعين لتخفيف الاعباء المالية عنهم، وشدد على التزام الامانة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة التي من شانها تحسين بيئة العمل الزراعي في العاصمة.

استثمارات الضمان ودورها في تعزيز التنمية

واكد القائمون على استثمارات الضمان الاجتماعي ان التوجه الحالي يهدف الى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الامن الغذائي، واضافوا ان الشركة لا تسعى لمنافسة المزارعين بل تعمل على تكامل الادوار بما يخدم استدامة القطاع، واوضحوا ان كافة المشاريع تخضع لدراسات جدوى دقيقة لضمان عدم الاضرار باي فئة من فئات العاملين في القطاع.

وخلص الاجتماع الى ضرورة تعزيز التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لمعالجة اختلالات كلف الانتاج، واتفق المشاركون على اهمية الاستمرار في الحوار المفتوح بين النواب والحكومة والمزارعين، واكد المجتمعون ان حماية المنتج الوطني تظل العنوان الابرز لضمان استقرار الامن الغذائي في المملكة خلال المرحلة المقبلة.