كشف وزير التربية والتعليم عزمي محافظة عن توجه الوزارة لاعتماد النظام الالكتروني في اجراء امتحانات الثانوية العامة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف الى تحديث المنظومة التعليمية والتحول نحو الامتحانات المحوسبة بالكامل لضمان الدقة والسرعة في النتائج. واضاف الوزير ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تجهيز مراكز امتحانية متطورة قادرة على استيعاب اعداد كبيرة من الطلبة في وقت واحد، مع العمل المستمر على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل الى اكثر من 55 الف طالب في الدورة الواحدة عبر توفير اجهزة حاسوب حديثة وبنية تحتية رقمية متكاملة. وشدد على ان نجاح التجارب السابقة التي شملت الاف الطلبة قد عزز من ثقة الوزارة في كفاءة بنك الاسئلة والية عقد الاختبارات الكترونيا قبل تعميمها على جميع المدارس والمراكز المعتمدة.
تطوير اليات الاختبارات وتعدد فترات التقدم
وبين محافظة ان الوزارة تدرس بجدية اضافة فترة امتحانية ثالثة بجانب الدورات الحالية، مما يمنح الطلبة مرونة اكبر في اختيار مواعيد التقدم للمواد الدراسية او اعادة بعضها بما يخدم مصلحتهم التعليمية. واكد ان التزام الوزارة بمواعيد القبول الجامعي يظل اولوية قصوى، حيث سيتم اجراء الامتحانات واعلان النتائج ضمن الجدول الزمني المحدد الذي يربط بين اتمام الدراسة الثانوية ومتطلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. واشار الى ان النظام الجديد يتيح للطالب التقدم لجميع المواد في سنة دراسية واحدة او توزيعها على فترات زمنية مختلفة وفق ضوابط مرنة تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.
نظام الثانوية العامة الجديد واثره على الطلبة
واوضح الوزير ان الطالب الذي يتقدم للامتحان العام كاملا سيخضع لاختبار ثماني مواد معا ليحتسب له المجموع النهائي بشكل دقيق ومباشر. واكد ان هذا التحول الرقمي ياتي في اطار تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة الذي يفصل بشكل واضح بين شهادة اتمام الدراسة وامتحان القبول الجامعي، وهو ما يقلل الضغط النفسي على الطلبة ويمنحهم مساحة اوسع للتخطيط لمستقبلهم الدراسي. وبين ان الوزارة مستمرة في تطوير كافة جوانب العملية الامتحانية لضمان اعلى معايير الجودة والشفافية في تقييم مخرجات التعليم المدرسي.
