كشف وزير المالية البريطاني عن استراتيجية اقتصادية طموحة تهدف الى دفع عجلة النمو في البلاد من خلال تعزيز صلاحيات المناطق وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل القطاع الخاص. واوضح الوزير ان الحكومة تسعى الى منح المدن والمناطق الحضرية ادوات اوسع لصياغة سياساتها الصناعية الخاصة وتسهيل جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية بشكل اكثر فاعلية. واكد ان هذه الخطوات تأتي في اطار رؤية شاملة تهدف الى التخلص من المركزية المفرطة وتحفيز الانتاجية في مختلف الاقاليم البريطانية.
استراتيجية تقليص التكاليف ودعم الاستثمار
وبين المسؤول المالي ان الحكومة ملتزمة بصرامة بالانضباط المالي مع وضع هدف طموح يتمثل في خفض التكاليف التنظيمية بنسبة تصل الى ربع قيمتها الحالية قبل موعد الانتخابات القادمة. وشدد على ان الاقتصاد البريطاني اظهر مؤشرات ايجابية ونموا ملحوظا خلال الاشهر الماضية متفوقا على العديد من نظرائه في مجموعة السبع رغم التحديات العالمية الراهنة. واضاف ان الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم لدعم الشركات في شمال انجلترا عبر تخصيص مبالغ ضخمة من بنك الاعمال البريطاني.
تحديات الموازنة وضغوط الانفاق
واشار الى ان التحضير للموازنة العامة القادمة يجري وسط ظروف دقيقة تتطلب موازنة دقيقة بين متطلبات الانفاق الدفاعي والاجتماعي وبين الحفاظ على استقرار المالية العامة. واوضح ان المخاوف من تقلبات اسعار النفط العالمية وتداعيات التوترات الجيوسياسية تفرض تحديات اضافية تتطلب حذرا في ادارة الموارد المالية المتاحة. وتابع ان الحكومة تدرك تماما حجم الضغوط التي تواجهها الشركات الكبرى في قطاع الصناعة وتعمل على ايجاد حلول عملية لدعم استقرار الوظائف وضمان استمرارية النمو في ظل المنافسة الدولية الشرسة.
