باشرت لجان الاشراف على انتخابات مجالس ادارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية مهامها الرسمية بعد ان ادت اليمين القانونية امام مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. وتعد هذه الخطوة اجرائية جوهرية لضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير المعتمدة وبما يضمن نزاهة وشفافية اختيار الممثلين التجاريين.
واوضحت الهيئة ان اللجان ستتولى مسؤولية مراجعة وتدقيق جداول الناخبين من المؤسسات التجارية المسجلة تمهيدا لاعتمادها ونشرها في الغرف المعنية. واضافت ان اللجان ستعمل ايضا على فحص طلبات الترشح المقدمة لعضوية مجالس الادارة وممثلي القطاعات التجارية لضمان مطابقتها للشروط القانونية.
وبينت الهيئة ان هذه الاجراءات تاتي في اطار الاستعدادات المكثفة للانتخابات المقررة لاختيار ممثلي 16 غرفة تجارية و10 قطاعات تجارية حيوية. واكدت ان هذه اللجان ستكون المرجعية الاساسية في ادارة العملية الانتخابية في كافة مراحلها لضمان تطبيق القوانين والتعليمات الناظمة.
جدول زمني محدد للعملية الانتخابية
وكشفت الهيئة عن تحديد موعد الاقتراع في شهر كانون الاول المقبل لضمان مشاركة واسعة من القطاع التجاري. وشدد مجلس المفوضين على ضرورة التزام كافة الاطراف بالجدول الزمني المعلن لضمان سير العملية الانتخابية بيسر وسهولة.
واشارت الهيئة الى انه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاقتراع في الموعد الاول فقد تم تحديد موعد بديل في الاسبوع الذي يليه. واوضحت ان هذه الترتيبات تهدف الى تعزيز المشاركة وضمان تمثيل حقيقي للقطاعات التجارية في مجالس الادارة القادمة.
