كشف محمد الصمادي رئيس المركز الوطني للامن السيبراني عن اطلاق اطار وطني شامل يهدف الى توحيد المعايير والسياسات التقنية لحماية المؤسسات من التهديدات المتزايدة في الفضاء الرقمي. واكد ان هذا المشروع يمثل مرجعية اساسية تمكن الجهات الحكومية والحيوية من تقييم جاهزيتها الامنية ورصد الثغرات بدقة عالية للتعامل معها قبل وقوع اي اختراق. واضاف ان المرحلة الاولى من هذا النظام شملت اكثر من 100 مؤسسة وطنية تلتها مرحلة ثانية ضمت 50 مؤسسة اخرى لضمان شمولية التغطية.
استراتيجيات متطورة لحماية البيانات الوطنية
وبين الصمادي ان الهدف الجوهري يكمن في رفع مستوى النضج السيبراني للمؤسسات بشكل مستمر ومواكب للتطور التكنولوجي المتسارع. وشدد على اهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة الدفاع الرقمي مع ضرورة الحذر الشديد من مشاركة المعلومات الشخصية عبر الادوات التجارية غير الموثوقة. واوضح ان المركز يعمل حاليا على تعزيز منظومة الاستجابة للحوادث لرفع كفاءة التصدي للهجمات التي قد تستهدف القطاعات الحيوية.
تطوير فرق الاستجابة للطوارئ السيبرانية
واشار الى ان المشروع وصل الى مراحل متقدمة بفضل بناء فرق متخصصة قادرة على التعامل مع الحوادث التقنية بشكل احترافي. واكد ان العمل مستمر لزيادة نطاق مراقبة الاصول الرقمية وتوفير حماية شاملة تضمن استقرار الانظمة الوطنية. وبين ان هذه الخطوات تاتي في اطار رؤية وطنية تهدف الى خلق بيئة رقمية امنة ومستدامة لجميع المؤسسات العاملة في البلاد.
