أعلنت وزارة الخارجية الاردنية عن ترحيبها الرسمي بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاص بالملف السوري، والذي جاء تتويجا لمرحلة من التعاون الكامل بين دمشق والوكالة الدولية، مما ادى الى اغلاق بند تنفيذ اتفاق الضمانات النووية بشكل نهائي في سجلات المجلس.
وبينت الوزارة ان هذا القرار يعكس تحولا ايجابيا في التعامل مع الملف السوري، مشيرة الى ان التوافق الذي ابدته الدول الاعضاء جاء نتيجة مبادرة قادتها مجموعة من الدول العربية شملت الاردن والسعودية ومصر والمغرب، وهو ما يصب في مصلحة دعم الاستقرار الاقليمي.
واوضحت الجهات المعنية ان هذا الاجماع الدولي يعبر عن تقدير الاعضاء للجهود المبذولة، مؤكدة ان الخطوة تمثل دعما مباشرا للمسار الذي يهدف الى تجاوز التحديات السابقة وفتح صفحة جديدة من التعاملات الدولية التي تخدم الامن والسلم في المنطقة.
موقف اردني ثابت لدعم استقرار سوريا
واكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير فؤاد المجالي ان المملكة الاردنية الهاشمية تواصل نهجها الثابت في دعم الدولة السورية، مشددا على ان عمان تضع في مقدمة اولوياتها مساعدة دمشق في جهود اعادة البناء التي تضمن وحدة الاراضي السورية.
واضاف ان الموقف الاردني يرتكز على مبادئ راسخة تهدف الى حماية السيادة الوطنية السورية، مبينا ان المملكة تعمل باستمرار على دفع كافة الجهود التي تضمن استقرار وامن المواطنين السوريين وحفظ حقوقهم في ظل الظروف الراهنة.
وختم المجالي تصريحاته بالاشارة الى ان دعم الاردن يمتد ليشمل كافة الاصعدة التي من شأنها تعزيز الامن الاقليمي، مؤكدا ان استقرار سوريا يظل ركيزة اساسية من ركائز الامن القومي العربي والاقليمي الذي تسعى اليه المملكة دائما.
