شهدت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم حزمة من الانظمة والتعليمات والقرارات الحكومية الجديدة التي تهدف الى تنظيم العمل في قطاعات حيوية متعددة. وتضمنت هذه التحديثات القانونية مجموعة من الاجراءات التنظيمية التي تهم العاملين في قطاع التربية والتعليم الى جانب تعديلات جوهرية في قطاعات النقل والخدمات الصحية والبيئية.
واشتمل العدد على نظام اندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية الصادر بمقتضى قانون التربية والتعليم. واكدت النصوص القانونية الجديدة على اهمية تفعيل دور هذه الاندية في تعزيز البيئة التعليمية وتنمية الموارد البشرية وفقا للفقرة ب من المادة 14 من القانون الساري.
وبينت الجريدة الرسمية صدور نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة ذاتها لضمان حقوق الموظفين وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم. واوضحت التعديلات القانونية ان هذه الانظمة تأتي في سياق تطوير الاداء المؤسسي وتلبية احتياجات الكوادر التعليمية والادارية بشكل يحقق الاستقرار الوظيفي.
تعديلات تنظيمية في قطاعات النقل والصحة
وشددت القرارات الجديدة على ضرورة تحديث الانظمة الخاصة بالعمل التطوعي من خلال نظام معدل لنظام جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. واضافت النصوص ان هذا النظام يقرأ مع النظام الاصلي ويعد جزءا لا يتجزأ منه ويعمل به بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكشفت التعليمات الجديدة عن تحديثات هامة تتعلق بقطاع النقل تشمل تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة وتعليمات الفحص الفني للمركبات. واشارت التعليمات ايضا الى تحديث انظمة مراكز تدريب السواقة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان السلامة العامة على الطرقات.
وتابعت الجريدة نشر تعليمات بيع فضلات الطرق وتقدير قيمها في المناطق التنموية والحرة اضافة الى تعليمات تسجيل الادوية البيولوجية المشابهة. واختتمت الحزمة القانونية بقرار رسمي يقضي بالموافقة على تعديل حدود منطقة التجمعات الصناعية التنموية بما يخدم التوجهات الاقتصادية والاستثمارية للمملكة.
