«المستشفيات الخاصة» تطالب بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د. فوزي الحموري إلتزام المستشفيات الخاصة بتطبيق قانون ضريبة الدخل والمبيعات وتوريد ما يستحق عليها من التزامات لدائرة الضريبة، مشيرا الى ان هذا واجب على كل مكلف سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا  في حين لا يجب تحميل المستشفيات الخاصة مسؤولية إلزام الأطباء الاخصائيين غير العاملين لديها بتقديم بياناتهم الضريبية حيث أن كل طبيب مكلف شخصيا بتقديم إقرار ضريبي يبين فيه مصادر دخله من عيادته ومن عمله في عدة مستشفيات خاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة العامة للجمعية في اجتماعها الطارئ  في مقر الجمعية  للبحث في ما تعرضت له بعض المستشفيات الخاصة من ممارسات سلبية خلال عمليات تفتيش قام بها موظفون تابعون لدائرة الضريبة من إدارة مكافحة التهرب الضريبي .

وأعلنت الجمعية في بيان أصدرته الهيئة العامة في ختام الاجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومدراء المستشفيات الخاصة رفضها لأي ممارسات لا تتبع اجراءات التفتيش الأصولية وتؤدي إلى الإضرار بسير العمل في المستشفيات الخاصة، مؤكدة خصوصية المرضى وطبيعة عمل المستشفيات التي تختلف جذريا عن أي قطاع اخر.

وبين الحموري أن المستشفيات الخاصة تقدم كشوفات يومية وشهرية الى دائرة ضريبة الدخل وبطريقة الكترونية من خلال الربط الالي مع الدائرة وهذه الكشوفات تحتوي على جميع البيانات التي تحتاجها الضريبة من حيث عدد الادخالات والعمليات ونوع العملية لكل طبيب، وكذلك تقوم بتوريد ما نسبته 5% من دخل الأطباء عن الحالات النقدية، وبالنسبة لمرضى شركات التأمين فان على هذه الشركات توريد ما نسبته 5% مما تدفعه للأطباء حسب نص القانون، علما بأن نسبة مرضى التأمين في المستشفيات الخاصة لا تقل عن 70%.

وأكد على ضرورة تفعيل مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك للحكومة وبما يدعم ويحفز الاستثمار في مختلف القطاعات ومن أهمها من حيث القيمة المضافة القطاع الصحي.. وناشدت الهيئة العامة جلالة الملك عبدالله الثاني التدخل للحفاظ على قطاع المستشفيات الخاصة وديمومته خاصة وأن هذا القطاع يشكل ما يزيد عن 60 % من اجمالي عدد مستشفيات المملكة وبحجم استثمار يزيد عن 3 مليارات دينار ويشغل بشكل مباشر ما يزيد عن 35 الف موظف.