كشفت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية عن تحركات جادة لتقليص المدد الزمنية المطلوبة للانتقال بين فئات رخص القيادة المختلفة، وذلك في خطوة تهدف الى تخفيف الاعباء المتراكمة على السائقين الراغبين في تطوير مهاراتهم المهنية، حيث تأتي هذه المبادرة استجابة للشكاوى المتكررة حول طول فترة الانتظار المقررة حاليا.
واكد رئيس اللجنة ايمن البدادوة ان النظام الحالي الذي يفرض مرور عامين كاملين للتدرج بين كل فئة واخرى يمثل عائقا امام الكثير من العاملين في قطاع النقل، مبينا ان هذا التوجه يهدف الى تسهيل الاجراءات القانونية مع ضمان الحفاظ على مستوى عال من الالتزام بالانظمة المرورية المعمول بها.
واضاف ان اللجنة وضعت نصب اعينها مصلحة السائقين المحترفين الذين يسعون لتطوير رخصهم، مشددا على ضرورة الموازنة بين تحديث التشريعات وضبط معايير السلامة على الطرقات لمنع اي تجاوزات او ممارسة للمهن دون الحصول على التراخيص اللازمة.
خطوات عملية نحو تسهيل اجراءات التدرج المروري
وبين البدادوة ان اللجنة عقدت سلسلة من النقاشات المكثفة مع المختصين في قطاع النقل لبحث الحلول المقترحة، موضحا ان هناك توجها فعليا نحو تعديل المدد القانونية لتصبح اكثر مرونة وتناسب الواقع العملي للسائقين في مختلف الفئات.
واشار الى ان الهدف من هذه التعديلات هو تقليل الفترات الزمنية الطويلة التي كانت تشكل عبئا اداريا ومهنيا، مؤكدا ان المرحلة القادمة ستشهد بلورة هذه الافكار في صيغ قانونية تخدم الصالح العام وتعزز من كفاءة منظومة النقل البري في البلاد.
