شهدت الجريدة الرسمية اليوم صدور مجموعة من القوانين الجديدة التي تهدف الى تنظيم قطاعات حيوية في الدولة، حيث تضمنت التعديلات قانونا معدلا للملكية العقارية وقوانين اخرى تتعلق بهيئة الاعتماد وضمان الجودة وتنظيم العمل المهني اضافة الى الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
واكدت الجهات الرسمية ان هذه التشريعات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ وفق مدد زمنية محددة لكل قانون على حدة، وذلك لضمان التكيف مع التغييرات الادارية والتنظيمية التي فرضتها النصوص القانونية المحدثة لخدمة المصلحة العامة.
واوضحت النصوص المنشورة ان العمل بالقانون المعدل للملكية العقارية سيبدأ فعليا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ النشر، حيث سيتم اعتباره جزءا لا يتجزأ من القانون الاصلي لضمان استمرارية التطبيق القانوني السليم.
تفاصيل العمل بالتشريعات المحدثة
وبينت الجريدة الرسمية ان قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة وقانون تنظيم العمل المهني سيبدأ سريانهما بعد تسعين يوما من تاريخ النشر، مما يمنح المؤسسات المعنية فترة كافية لتوفيق اوضاعها بما يتماشى مع المعايير الجديدة.
واضافت التعليمات المتعلقة بالمؤسسة الاستهلاكية المدنية ان قانون الغائها سيدخل حيز التنفيذ بعد مئة وعشرين يوما من تاريخ نشره رسميا، وهو ما يمثل خطوة نحو اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتطوير ادائها.
وشددت القوانين الصادرة على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة، مشيرة الى ان هذه التعديلات تاتي في اطار عملية تحديث شاملة للمنظومة التشريعية لضمان مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
