دخل نظام جديد حيز التنظيم لعمل الناطقين الاعلاميين في كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، حيث يهدف هذا الاجراء الى ضبط ايقاع الخطاب الرسمي وتوحيد الرسائل الموجهة للجمهور ووسائل الاعلام. وجاء القرار استنادا الى احكام الدستور لضمان وجود اطار قانوني واضح ينظم عملية التواصل المؤسسي في القطاع العام.
واوضحت النصوص القانونية ان العمل بهذا النظام سيبدأ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد ان اقره مجلس الوزراء ليكون مرجعا اساسيا في تحديد مهام وصلاحيات المتحدثين باسم الجهات الحكومية. وبين النظام ان الهدف الجوهري هو تعزيز المهنية والشفافية في نقل المعلومات الحكومية الى المواطنين من مصادرها الموثوقة.
واكدت التعليمات الجديدة ان تعريف الناطق الاعلامي يشمل كل شخص يتم تعيينه او تسميته بقرار رسمي من المرجع المختص في الدائرة الحكومية ليكون واجهة اعلامية لها. واضافت ان النظام يشمل الوزارات والهيئات والمجالس والمؤسسات العامة التي تخضع لنظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام.
منصة ناطق الرقمية لتنسيق الخطاب الحكومي
وكشفت الحكومة عن انشاء منصة الكترونية متخصصة تحمل اسم منصة ناطق، والتي ستكون المظلة الرسمية المعتمدة من وزارة الاتصال الحكومي لتنسيق الرسائل الاعلامية. وبينت ان هذه المنصة ستعمل على تنظيم التواصل والمتابعة اللحظية بين الناطقين الاعلاميين والوزارة المعنية لضمان دقة المعلومات وسرعة تدفقها.
واشار النظام الى ان الوزير او رئيس الدائرة يمتلك الصلاحيات الكاملة في تسمية الناطق الاعلامي وفقا للتشريعات النافذة، مما يمنح المؤسسات مرونة في اختيار الكفاءات القادرة على ادارة الملفات الاعلامية. وشدد على اهمية مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة في البيئة الاعلامية الحديثة.
واوضحت الحكومة ان هذا التوجه يندرج ضمن خطة تطوير منظومة الاتصال الحكومي الشاملة، والتي تسعى الى تعزيز الثقة بين المؤسسات الرسمية والجمهور من خلال خطاب اعلامي موحد ومنظم. واكدت ان هذه الخطوة ستنهي حالة الاجتهادات الفردية في التصريحات وتضع معايير مهنية تضمن وصول المعلومة الصحيحة للرأي العام.
