نجحت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل بالتعاون مع مديرية الامن العام في تنفيذ عملية نوعية اسفرت عن ضبط 56 عاملة منزل مسجل بحقهن بلاغات هروب وقضايا قانونية مختلفة وذلك اثناء تواجدهن داخل حافلات على طريق المطار. وجاءت هذه الخطوة في اطار حملة مكثفة تهدف الى ضبط سوق العمل والحد من المخالفات المرتبطة بتشغيل العمالة غير الاردنية بطرق غير قانونية.
وكشفت التحقيقات الاولية ان عملية الضبط تمت بعد رصد تحركات مشبوهة لنحو 200 عاملة منزل كن يستعدن للانطلاق في رحلة ترفيهية خارج العاصمة. واضافت المصادر ان فريقا متخصصا تابعا للوزارة وبالتنسيق المباشر مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر تمكن من اعتراض الحافلات الاربع والتحقق من هويات جميع المتواجدات قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفات منهن.
وبين الناطق الاعلامي للوزارة محمد الزيود ان هؤلاء العاملات تم تحويلهن الى المراكز الامنية المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة. واكد ان هذه العملية تأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة وضعتها الوزارة لملاحقة العمالة الهاربة وتجفيف منابع التشغيل غير القانوني الذي يضر بسوق العمل المحلي.
استراتيجية حكومية لملاحقة مخالفات العمالة المنزلية
وشدد الزيود على ان الوزارة لا تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في مساعدة العاملات على الهروب او تشغيلههن بشكل مخالف لقوانين العمل والاقامة. واشار الى ان الرقابة تمتد لتشمل منصات التواصل الاجتماعي التي تستخدم للترويج لخدمات العمالة المخالفة وغير المرخصة.
واوضح ان الجهود مستمرة للتفتيش على اماكن سكن العاملات وضبط اي تجاوزات قانونية قد تحدث. وتابع ان الوزارة تضع ملف العمالة المنزلية على رأس اولوياتها لضمان تنظيم هذا القطاع وحماية حقوق جميع الاطراف المعنية وفقا للتشريعات النافذة.
واختتم الزيود تصريحاته بدعوة المواطنين الى ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم التعامل مع العاملات الهاربات او تشغيلهن بنظام المياومة. واكد على اهمية الابلاغ الفوري عن اي مخالفات يتم رصدها لضمان تطبيق سيادة القانون وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.
