دخلت اليوم حزمة من التعليمات التنظيمية الجديدة المتعلقة بالفحص الفني للمركبات حيز التنفيذ رسميا بعد نشرها في الجريدة الرسمية حيث تهدف هذه التعديلات الى تخفيف الاعباء عن مالكي المركبات وتبسيط الاجراءات الادارية المتبعة عند ترخيص المركبات بمختلف انواعها.
واوضحت النصوص القانونية الجديدة رفع مدة الاعفاء من الفحص الفني للسيارات الخصوصية والدراجات الالية ومركبات النقل المشترك الجديدة لتصبح خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل لاول مرة مما يمنح المواطنين مرونة اكبر في التعامل مع متطلبات الترخيص السنوية.
وبينت التعليمات انه بعد انقضاء سنوات الاعفاء الخمس الاولى ستخضع المركبات للفحص الفني الدوري بمعدل مرة واحدة كل عامين فقط وهو ما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف صيانة المركبات ومتابعتها فنيا.
تعديلات جذرية في دورية الفحص الفني
واضافت التعديلات الغاء الشرط السابق الذي كان يلزم المركبات التي تجاوز عمرها عشر سنوات بالخضوع للفحص السنوي حيث اصبحت الان تخضع للفحص مرة كل سنتين بغض النظر عن عمر المركبة مما ينهي حالة التمييز التي كانت مفروضة على السيارات القديمة.
وشددت القرارات على شمول مركبات النقل المشترك كالبكبات والفانات ضمن هذه الاحكام الجديدة للفحص الفني الدوري فيما تم تحديد فترات متباعدة للفحص بالنسبة للمركبات الزراعية ومركبات الاشغال لتصبح مرة واحدة كل خمس سنوات.
وكشفت الجهات المعنية عن اعتماد نظام الاعفاء التبادلي المرتبط بالارقام الزوجية والفردية للوحات المركبات حيث يتم اعفاء المركبة من الفحص في حال تطابق الرقم الاخير للوحة مع سنة انتهاء الترخيص مما يساهم في تنظيم تدفق المركبات الى مراكز الفحص وتخفيف الازدحامات.
