كشفت وزارة العمل عن تسجيل اكثر من الف بلاغ هروب لعاملات منازل منذ مطلع العام الحالي، في مؤشر على استمرار التحديات التي تواجه ضبط سوق العمالة غير الاردنية. واكدت الوزارة انها تمكنت من ضبط نحو ثلاثمائة عاملة منهن حتى الان، وسط تحركات ميدانية مكثفة للحد من هذه الظاهرة وضمان تطبيق القوانين الناظمة للعمل.
واوضحت الوزارة ان فرق التفتيش نجحت في رصد اربع حافلات على طريق المطار كانت تقل مائتي عاملة منزل، حيث تبين بعد التدقيق ان ستة وخمسين منهن مسجل بحقهن بلاغات هروب وقضايا اخرى، ليتم تحويلهن مباشرة الى المراكز الامنية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهن.
وبين الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان عملية الضبط جاءت نتيجة تنسيق عال المستوى بين فرق التفتيش ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر ومديرية الامن العام، بعد ورود معلومات حول تجمع العاملات للتوجه في رحلة ترفيهية، مشددا على ان الوزارة تتبع خطة شاملة لملاحقة المخالفات في اماكن السكن وعبر منصات التواصل الاجتماعي.
عقوبات رادعة لتنظيم سوق العمل
وشدد الزيود على ان تشغيل العمالة غير الاردنية بصورة غير قانونية يعرض صاحب العمل لعقوبات مالية مغلظة تبدأ من ثمانمائة دينار عن كل عامل مخالف، وتتصاعد هذه الغرامات طرديا مع ارتفاع اعداد العمالة المخالفة، وذلك في اطار مساعي الوزارة لضبط السوق وحماية حقوق جميع الاطراف.
واضاف ان الوزارة تعمل بشكل دائم على حماية العامل من الاستغلال من خلال الزامهم بالحصول على تصريح عمل واذن اقامة، الامر الذي يضمن متابعة وضعهم الصحي عبر الفحوصات الطبية الدورية، مؤكدا ان منصة حماية تواصل استقبال الشكاوى بلغات متعددة لضمان وصول العمال لحقوقهم.
ودعا المسؤول المواطنين الى ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم تشغيل عاملات المنازل بنظام المياومة او التعامل مع الهاربات، مطالبا بضرورة الابلاغ عن اي ممارسات مخالفة، مؤكدا ان هذه الاجراءات تهدف الى تصويب اوضاع العمالة الوافدة وتحقيق الاستقرار في سوق العمل المحلي.
