دخلت اليوم حيز التنفيذ مجموعة من التعديلات الجديدة التي أقرتها الجهات الرسمية بخصوص اجراءات الفحص النظري والعملي للحصول على رخصة القيادة. تهدف هذه الخطوة الى مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل وتسهيل المعاملات على المواطنين عبر تحديث المعايير المتبعة في مراكز التدريب والاختبار.

وبينت القرارات الاخيرة تعديلا محوريا على المادة الخامسة من التعليمات الناظمة، حيث تم تقليص الحد الادنى لسعة محركات المركبات المخصصة للتدريب والفحص لتصبح 1300 سي سي بدلا من 1600 سي سي. وتأتي هذه الخطوة لتمكين مراكز التدريب من تحديث اساطيلها بمركبات اكثر كفاءة واقل استهلاكا للوقود بما يخدم التوجهات البيئية والاقتصادية الحديثة.

واوضحت الجهات المعنية ان التعديلات تضمنت استحداث نظام جديد للمواعيد المستعجلة يتيح للمتقدمين حجز فترات فحص عملي بشكل اسرع مقابل بدلات مالية محددة. يساهم هذا الاجراء في تخفيف الضغط على مراكز الفحص وتقليص فترات الانتظار الطويلة التي كان يواجهها المتقدمون سابقا.

التحول نحو الرخص الرقمية والغاء الوثائق الورقية

واكدت التعليمات الجديدة الغاء الاعتماد على الرخص البلاستيكية والورقية التقليدية بشكل نهائي في كافة ارجاء المملكة. واصبح الاعتماد الكلي الان منصبا على النسخة الالكترونية المتاحة عبر تطبيق سند او من خلال رمز الاستجابة السريعة كوثيقة رسمية وحيدة ومعتمدة قانونيا.

واضافت المصادر ان هذا التحول الرقمي يأتي ضمن خطة وطنية شاملة تهدف الى رقمنة كافة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول اليها. وبينت ان المواطنين اصبحوا قادرين الان على انهاء كافة اجراءاتهم واستعراض رخصهم عبر هواتفهم الذكية دون الحاجة لمراجعة الدوائر او حمل وثائق ملموسة.