شهدت العاصمة الروسية موسكو اختتام اعمال الدورة السابعة للجنة الحكومية المشتركة بين الاردن وروسيا الاتحادية، حيث توافق الطرفان على حزمة من الخطوات العملية لرفع وتيرة التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات المتبادلة. وجاءت هذه المباحثات في اطار مساعي البلدين لفتح افاق جديدة في قطاعات حيوية تشمل الصناعة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة.

واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني يعرب القضاة خلال الاجتماعات اهمية تنويع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة، مبينا ان الاردن يمتلك فرصا واعدة لجذب الاستثمارات الروسية خاصة في مجالات الصناعات الدوائية والبنية التحتية للنقل. واضاف ان الحكومة الاردنية تسعى لتحفيز القطاع الخاص على استغلال المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية الاردنية، مع التركيز على الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة بالعديد من الاسواق العالمية.

واوضح القضاة ان الاردن يطرح نفسه كمركز لوجستي محوري للمشاريع المستقبلية في المنطقة، مشيرا الى الفرص المتاحة امام الشركات الروسية للمساهمة في مشاريع اعادة الاعمار في دول الجوار. وشدد على ان هذه الخطوات تأتي بالتزامن مع توجهات المملكة لتوقيع اتفاقيات جديدة تفتح اسواقا واعدة امام المنتجات الوطنية في افريقيا وآسيا الوسطى، مما يعزز من مكانة الاردن كبوابة تجارية اقليمية.

مسارات التعاون الاستراتيجي والاتفاقيات المشتركة

وبين نائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري باتروشيف ان العلاقات الثنائية تحظى بطابع خاص، مؤكدا استعداد بلاده لتوسيع نطاق الشراكات في قطاعات الامن الغذائي والسياحة واللوجستيات. واضاف ان اللجنة المشتركة تمثل اطارا مؤسسيا فاعلا لترجمة التطلعات الى مشاريع ملموسة، خاصة في ظل وجود رغبة صادقة من الجانبين لرفع مستوى التنسيق الاقتصادي الى مستويات تتناسب مع الامكانات المتاحة.

وكشفت المباحثات الفنية التي سبقت الجلسة الختامية عن وجود تحديات لا تزال تواجه حجم التبادل التجاري، حيث اكدت امين عام وزارة الصناعة والتجارة الاردنية دانا الزعبي ضرورة وضع اليات عملية لتذليل العقبات امام المصدرين والمستثمرين. واوضحت ان الجانبين اتفقا على تكثيف الجهود لتسهيل نفاذ المنتجات الى الاسواق، مع التركيز على تبادل المعلومات والبيانات التجارية التي من شأنها تحفيز الاستثمارات القطاعية.

واكد الجانبان اهمية المضي قدما في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، حيث تم بحث مستجدات تشكيل اللجنة المعنية بالتجارة والاستثمار لتطوير بيئة الاعمال المشتركة. واضافت المخرجات النهائية للاجتماع توقيع بروتوكول تعاون جمركي هام لتبادل المعلومات المتعلقة بقيم السلع، الى جانب مذكرة تفاهم في القطاع الصحي، مما يعزز الاطر القانونية والتنظيمية للتجارة بين البلدين.