بدات الجهات المعنية في الاردن خطوات عملية لاستدعاء مركبات جاك من طرازي E10X وE10X SEHOL وذلك للبدء في تنفيذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة الخلل الفني الذي يواجه مالكي هذه السيارات. وتاتي هذه الخطوة استجابة للشكاوى المتكررة التي رصدتها مديرية حماية المستهلك بشان توقف المركبات بشكل مفاجئ اثناء القيادة مما يشكل خطرا على السلامة العامة.

واوضح عدد من المتضررين ان عمليات الاستدعاء الحالية تركز بشكل اولي على حصر المركبات المتواجدة في السوق واجراء فحوصات دقيقة بواسطة اجهزة الحاسوب المتطورة لرصد الاعطال بدقة. وبين المالكون انهم لم يلمسوا حتى الان حلولا جذرية للمشكلة رغم تواصل الوكلاء معهم، مؤكدين في الوقت ذاته وجود خبراء تقنيين من الشركة الام في الصين داخل بعض مراكز الصيانة المحلية للاشراف على عمليات الفحص.

واكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في وقت سابق تشكيل لجنة فنية متخصصة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيث اثبتت التحقيقات وجود مؤشرات فنية قوية تدل على عيب مصنعي جوهري يتسبب في توقف المحرك المفاجئ.

اجراءات صارمة لضمان سلامة المستهلكين

وشددت الوزارة على اتخاذ تدابير احترازية مشددة شملت مخاطبة ادارة ترخيص السواقين والمركبات لوقف اجراءات ترخيص ونقل ملكية السيارات غير المباعة من هذه الطرازات. واضافت ان التعليمات شملت ايضا دائرة الجمارك لمنع التخليص على اي شحنات جديدة من هذه المركبات لضمان عدم دخول اي وحدات معيبة اضافية الى السوق المحلي.

وكشفت الخطة التنفيذية التي وضعتها الجهات الرقابية عن تحميل الوكيل والشركة الصانعة المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن كافة الاعطال. وبينت ان الشركة ملزمة بتقديم تعهدات وكفالات تضمن اصلاح جميع المركبات المتضررة مجانا دون ان يتحمل المالكون اي تكاليف مالية اضافية.

واكدت مديرية حماية المستهلك انها تتابع عن كثب مدى فعالية الاصلاحات من خلال اخذ عينات عشوائية واجراء اختبارات تقنية لضمان معالجة الخلل بشكل نهائي. واضافت ان المخالفات قد حررت بحق الجهات المعنية مع الزامهم بجدول زمني صارم لا يتجاوز ثلاثة اشهر لانهاء كافة اعمال الصيانة المطلوبة.

دعوات للمتضررين للتعاون مع الجهات الرقابية

واشار المختصون الى ضرورة توجه كافة مالكي سيارات جاك E10X وE10X SEHOL الى مديرية حماية المستهلك لتقديم شكواهم الرسمية. واكدوا ان هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في حصر الاعداد بدقة وتسريع وتيرة الاجراءات التصحيحية التي تهدف في المقام الاول الى حماية ارواح المواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة.

وبينت التقارير ان الوزارة ستواصل مراقبة الوضع حتى التاكد من خلو المركبات من اي عيوب فنية قد تؤثر على سلامة مستخدميها في المستقبل. واضافت ان التواصل مستمر مع الوكلاء لتقديم تقارير فنية دورية توضح مستجدات عمليات الاصلاح والنتائج التي تم التوصل اليها في مراكز الصيانة المعتمدة.

وكشفت الجهات الرقابية عن عزمها اتخاذ مزيد من الاجراءات القانونية في حال عدم التزام الوكيل بالجدول الزمني المحدد للاصلاحات. واكدت ان اولوية الحكومة تظل دائما الحفاظ على حقوق المستهلك وتطبيق معايير السلامة والجودة على كافة المركبات التي تسير في الشوارع العامة.