حسمت هيئة الخدمة والادارة العامة الجدل الدائر حول انباء تحدثت عن تغييرات وشيكة في نظام المكافات والحوافز المخصصة للعاملين في مؤسسات القطاع العام. وجاء هذا التوضيح ليضع حدا للشائعات التي انتشرت مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية حول وجود توجهات لادخال تعديلات جوهرية على المزايا المالية للموظفين.
واكدت الهيئة في بيان رسمي لها اليوم ان كافة المعلومات المتداولة بشان تعديل المكافات والحوافز لا اساس لها من الصحة. وشددت على ان الضوابط والاسس المعمول بها حاليا لا تزال سارية المفعول دون اي تغيير او تحديث يذكر في الوقت الراهن.
وبينت ان نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بموجبه تشكل المرجع القانوني الوحيد والاساسي لتنظيم كافة الامور المالية المتعلقة بالموظفين. واوضحت ان هذا النظام يغطي كافة الجوانب المتعلقة بالعمل الاضافي ومكافات الاداء الاستثنائي بكل وضوح وشفافية.
استمرار العمل بالانظمة السارية
وكشفت الهيئة ان جميع القرارات والاجراءات الادارية التي يتم اتخاذها بخصوص الموارد البشرية تتم وفق الاطر التشريعية المعتمدة. واضافت ان اي تغيير في هذه المنظومة يتطلب مسارات قانونية واضحة يتم الاعلان عنها عبر القنوات الرسمية التابعة لها وليس من خلال الاخبار غير الموثقة.
واشارت الى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانجرار وراء الشائعات التي تهدف الى اثارة البلبلة بين الموظفين. واختتمت بالتأكيد على التزامها التام بحماية حقوق الموظفين وفقا للقوانين المرعية دون اي مساس بالمكتسبات الحالية.
