تبحث وزارة التنمية الاجتماعية مع البنك الدولي افاق التعاون المشترك لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في الاردن بما يضمن تقديم خدمات نوعية ومستدامة للفئات الاكثر احتياجا في المجتمع. جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع وزيرة التنمية الاجتماعية بمديرة دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واكدت الوزيرة خلال اللقاء على الاهتمام الملكي المستمر بقطاع الحماية الاجتماعية باعتباره ركيزة اساسية للتنمية الشاملة التي تستهدف تحسين جودة حياة الاسر الاردنية. واوضحت ان المملكة تتبنى نهجا متطورا يربط بين المساعدات والتمكين الاقتصادي والخدمات الرقمية المتكاملة لضمان استجابة سريعة وفعالة للصدمات.
واستعرضت الوزيرة الانجازات المحققة ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية مشيرة الى التقدم الملموس في تطوير الانظمة المؤسسية. واضافت ان الوزارة تعمل على توسيع نطاق السجل الاجتماعي ليشمل خدمات اضافية تعزز من كفاءة الوصول الى المستحقين.
خطط طموحة لتعزيز التمكين الاقتصادي
وبينت الوزيرة ان الاولويات القادمة تركز على دمج مهنة العمل الاجتماعي وتفعيل مشاركة المراة في سوق العمل من خلال التوسع في انشاء الحضانات. وشددت على اهمية ربط المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بفرص التدريب والتشغيل الحقيقية التي تضمن لهم الانتقال نحو الاستقلال الاقتصادي.
واكدت الوزيرة على اهمية دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة البرامج الخدمية لضمان شموليتهم في مسارات التنمية. واشارت الى ان الشراكة مع البنك الدولي تعد عاملا حاسما في دفع عجلة المشاريع ذات الاولوية التي تخدم رؤية التحديث الاقتصادي.
واختتمت مديرة دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي اللقاء بالاشادة بالنموذج الاردني الرائد في ادارة ملف الحماية الاجتماعية. وابدت تطلعها لمواصلة العمل المشترك وتعميق الشراكة بما يخدم الاهداف التنموية الوطنية في المرحلة المقبلة.
