قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظفين اثنين على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي واداري تمس المال العام، حيث جاء هذا الاجراء القانوني بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تجاوزات غير قانونية في مؤسسات رسمية وخدمية. وبينت التحقيقات الاولية ان الموظف الاول يعمل في بلدية مادبا ويواجه تهما تتعلق بجناية التزوير واستعمال المزور، اضافة الى جنحة استعمال ختم ادارة عامة بطريقة غير مشروعة وهدر المال العام. واوضح القرار القضائي توقيف هذا الموظف لمدة خمسة عشر يوما في مركز اصلاح وتاهيل ماركا على ذمة التحقيق لضمان سير الاجراءات القانونية.
اجراءات قضائية صارمة في ملفات الفساد
وكشفت التحقيقات عن تورط موظف اخر يعمل في شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ في قضايا احتيال واستغلال وظيفي، حيث واجه تهما تتعلق بالحصول على منفعة شخصية من معاملات تابعة للادارة. واضافت المصادر انه تقرر توقيف الموظف الثاني لمدة سبعة ايام على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتاهيل ماركا، وذلك في اطار جهود الهيئة المستمرة لمكافحة كافة اشكال الفساد الاداري والمالي. واكدت الهيئة ان هذه القضايا احيلت في وقت سابق الى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من تثبت ادانته بالمساس بمقدرات الدولة.
