كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن خطوات قانونية حاسمة طالت عددا من الموظفين في مؤسسات حكومية وخدمية، حيث قرر مدعي عام الهيئة توقيف موظف في بلدية مادبا على ذمة التحقيق لمدة خمسة عشر يوما، وجاء هذا الاجراء على خلفية اتهامات تتعلق بجناية التزوير واستعمال محررات مزورة، فضلا عن جنحة استخدام ختم ادارة عامة بطريقة غير مشروعة والتسبب بهدر المال العام، وتم ايداع الموقوف في مركز اصلاح وتأهيل ماركا لاستكمال التحقيقات الجارية في ملف القضية.
واضافت التحقيقات ان هذه الاجراءات تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة في ملاحقة شبهات الفساد الاداري والمالي، حيث شملت القرارات ايضا توقيف موظف يعمل في شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ لمدة سبعة ايام، وذلك في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بعد احالة ملفات القضية اليها من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للبت فيها.
وبينت المصادر ان الموظف الموقوف في قطاع الموانئ يواجه تهما تتعلق بحصوله على منافع شخصية غير مشروعة من خلال استغلال معاملات الادارة، اضافة الى تهمة جنحة الاحتيال، حيث تم توقيفه في مركز اصلاح وتأهيل ماركا لضمان سير التحقيقات بشفافية وعدالة، مؤكدة ان الهيئة تواصل عملها الرقابي لضمان حماية الموارد العامة من اي استغلال وظيفي.
اجراءات قانونية لتعزيز النزاهة في المؤسسات العامة
واكدت الجهات المعنية ان هذه التوقيفات تعكس التزام السلطات القضائية والرقابية بتطبيق القانون بحزم، وتشدد الهيئة على ان ملاحقة المتورطين في قضايا التزوير والاحتيال تهدف الى تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتؤكد ان لا احد فوق المساءلة عند ارتكاب مخالفات تمس المال العام او حقوق الادارة العامة.
