قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في الاردن توقيف موظف سابق كان يعمل في امانة عمان الكبرى وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي كبيرة. وجاء هذا القرار القضائي بعد ان كشفت التحقيقات الاولية تورط الموظف في عمليات اختلاس وتزوير منظمة استهدفت المال العام خلال فترة عمله السابقة.
واوضحت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد ان الموظف الموقوف سيقضي مدة 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل ماركا كاجراء احترازي لاستكمال التحقيقات الموسعة في القضية. وبينت المصادر ان المبالغ المالية التي تم اختلاسها من قبل الموظف المذكور تصل الى ما يقارب 149 الف دينار اردني.
واكدت التحقيقات ان ملف القضية قد احيل بشكل رسمي الى النيابة العامة بعد ان تم رصد تجاوزات مالية وادارية جسيمة قام بها الموظف. وشدد القضاء على ضرورة متابعة هذه الملفات بكل حزم لضمان استعادة الاموال العامة ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات المؤسسات الوطنية.
تفاصيل ملاحقة المتورطين في قضايا الاختلاس
وكشفت الجهات الرقابية ان عمليات التدقيق المالي هي التي قادت في نهاية المطاف الى كشف هذه المخالفات الكبيرة التي ارتكبها الموظف. واضافت التقارير ان الاجراءات القانونية ستتواصل بحق الموظف السابق للوقوف على كافة ملابسات القضية ومعرفة ما اذا كان هناك اطراف اخرى متورطة في هذه العملية. وتابعت الهيئة جهودها المستمرة في رصد كافة التجاوزات المالية لتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في كافة قطاعات الدولة.
