كشفت نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل عن توجه جدي لدراسة استحداث بوليصة تامين خاصة تغطي الخسائر المالية التي قد يتكبدها المواطنون في حال ترك العاملة لمنزل صاحب العمل دون سابق انذار. واوضحت النقابة ان هذا المقترح ياتي ثمرة تعاون وتنسيق مستمر مع اتحاد شركات التامين ووزارة العمل لضمان حقوق كافة الاطراف المعنية في هذا القطاع الحيوي.
واضافت النقابة ان المسؤولية الحالية للمكاتب تنحصر في كفالة العاملة لمدة تسعين يوما فقط تبدا من تاريخ وصولها الى البلاد. وبينت ان الهدف من البوليصة الجديدة هو سد الفجوة التامينية التي تلي فترة الكفالة القانونية لتوفير حماية اكبر للمواطنين الذين يواجهون مشاكل هروب العاملات.
واكدت النقابة ان ظاهرة ترك العاملات لمكان العمل تعد قضية مزمنة يجري التعامل معها عبر قنوات رسمية وامنية. واشار المسؤولون الى وجود تواصل دائم مع وزارة العمل والجهات الامنية لملاحقة اي جهات غير مرخصة او افراد يحرضون العاملات على الهروب او يقومون بتشغيلهن بطرق غير قانونية.
توسيع خيارات الاستقدام وتخفيض التكاليف
وكشفت النقابة عن فتح باب الاستقدام من جمهورية بوروندي كوجهة جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية. واوضحت ان هذا القرار جاء بالتنسيق مع وزارة العمل لتوفير بدائل اقل تكلفة للمواطنين مقارنة بالجنسيات الاخرى المتوفرة حاليا في السوق.
واظهرت البيانات ان رواتب العاملات القادمات من بوروندي تتراوح ما بين مئة وثمانية وعشرين دينارا للعاملة الجديدة ومئة واثنين واربعين دينارا لذوات الخبرة. وشددت النقابة على ان هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين وتمنحهم خيارات متنوعة في اختيار العمالة المنزلية المناسبة.
وبينت النقابة ان التوجه نحو اسواق جديدة ياتي في اطار استراتيجية وطنية لضبط تكاليف الاستقدام وتقديم خدمات ميسرة للمواطنين. واكدت ان النقابة تواصل جهودها في مراقبة السوق لضمان تطبيق القوانين وحماية اصحاب العمل والعمالة على حد سواء.
