كشفت وزارة النقل عن تحركات ميدانية موسعة تهدف الى معالجة الازمات المتراكمة التي يعاني منها قطاع نقل البضائع في المملكة وذلك عبر سلسلة لقاءات مباشرة مع مشغلي الشاحنات للوقوف على التحديات اللوجستية والمالية التي تعيق سير العمل. واكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين ان الحكومة تضع ملف النقل البري على رأس اولوياتها لضمان استدامة سلاسل التوريد وتحسين ظروف عمل الشاحنات في السوق المحلي. وبين المسؤولون خلال الاجتماع ان الهدف هو ايجاد حلول عملية وسريعة للمطالب التي طرحها اصحاب الشاحنات بالتنسيق مع هيئة تنظيم النقل البري لضمان تجاوز العقبات الحالية.
استراتيجية حكومية لتعزيز كفاءة الشاحنات
واوضح الوزير ان قطاع نقل البضائع يعد الركيزة الاساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وربط الاسواق التجارية ببعضها البعض مما يتطلب تضافر الجهود لتحسين بيئة العمل. واضاف ان الوزارة تلتزم بمتابعة كافة الملاحظات التي تم تدوينها خلال اللقاء مع الجهات المعنية لضمان عدم تكرار المشكلات وتطوير منظومة النقل بشكل جذري. وشدد على ضرورة الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة ومستمرة مع العاملين في الميدان لضمان تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بما يخدم المصلحة العامة ويحقق نهضة ملموسة في قطاع النقل البري.
