كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن توجه حكومي طموح لاطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، حيث تقدر قيمة هذه الاستثمارات بنحو عشرة مليارات دولار. واكد القضاة ان هذه الخطوة تاتي في اطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الاعمال وخلق فرص عمل واعدة للشباب. واوضح ان هذه المشاريع الاستراتيجية ستشكل ركيزة اساسية في مسيرة التنمية المستدامة التي تتبناها المملكة.
قطاعات حيوية ومشاريع استراتيجية لتحفيز النمو
وبين الوزير خلال لقاء موسع مع رجال اعمال ان نطاق المشاريع يركز بشكل اساسي على قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية والخدمات العامة، مشيرا الى ان من ابرز تلك المشاريع الناقل الوطني للمياه وخط انابيب الغاز من حقل الريشة. واضاف ان التوقعات تشير الى ان مشاريع الغاز ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة بشكل ملموس مع استمرار عمليات الاستكشاف لتعزيز الانتاج الوطني. وشدد على ان مدينة المطار تعد واحدة من اهم المشاريع التي تستهدف خلق مركز حضري واقتصادي متكامل يخفف الضغط عن العاصمة عمان.
مؤشرات ايجابية ونمو في الصادرات الوطنية
واكد القضاة ان المؤشرات الاقتصادية تعكس متانة الاقتصاد الاردني وقدرته على الصمود والنمو رغم التحديات الاقليمية، حيث سجلت الصادرات الكلية ارتفاعا لافتا خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة تجاوزت اربعة عشر بالمئة. واشار الى ان الصادرات الوطنية نمت بوضوح نتيجة زيادة كفاءة المنتجات المحلية، بينما شهدت حركة اعادة التصدير قفزة نوعية تؤكد نجاح الاردن كمركز لوجستي اقليمي. واوضح ان ميناء العقبة سجل تحسنا كبيرا في الكفاءة التشغيلية وحجم مناولة الحاويات مما يعزز من حركة التجارة الخارجية.
استراتيجية التوسع نحو اسواق عالمية جديدة
واضاف ان الحكومة تعمل على تنويع قاعدة الاسواق التصديرية من خلال اتفاقيات تجارية جديدة، مبينا وجود مباحثات متقدمة لفتح اسواق غير تقليدية في شرق افريقيا واسيا الوسطى. وكشف عن العمل على توقيع اتفاقيات تجارة تفضيلية مع دول مثل رواندا واوزبكستان لتعزيز نفاذ المنتجات الاردنية الى تلك المناطق. واكد ان استراتيجية الدولة ترتكز على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وفتح افاق جديدة تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني في الاسواق الدولية.
