اصدرت هيئة الاعلام توجيهات حاسمة ومشددة لكافة المؤسسات الصحفية والمنصات الرقمية ووسائل البث بضرورة الالتزام بعدم نشر او تداول اي مواد او بيانات تتعلق بالقوات المسلحة الاردنية الا اذا كانت صادرة بشكل مباشر عن القيادة العامة للجيش العربي باعتبارها المصدر الوحيد والمخول قانونا للاعلان عن اي معلومات عسكرية.
واوضحت الهيئة في تعميمها الجديد ان هذا القرار ياتي لضبط المشهد الاعلامي ومنع تداول الشائعات او المعلومات غير الدقيقة التي قد تمس المؤسسة العسكرية او تسيء لمنتسبيها وضباطها في مختلف المواقع والوكالات الاخبارية.
وبينت الهيئة ان التوجيهات تشمل بشكل خاص منع نشر اي اخبار تتعلق بالتعيينات العسكرية او قرارات الاحالة الى التقاعد عبر منصات التواصل الاجتماعي اذ يعتبر ذلك خرقا امنيا يتطلب المساءلة القانونية.
اجراءات وقائية لحماية الامن المعلوماتي
واكدت الهيئة ان على كافة العاملين في القطاع الاعلامي والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والمهنية في التعامل مع اي محتوى يخص القوات المسلحة والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية التي لا تستند الى بيانات رسمية.
وشددت الهيئة على ان الالتزام التام بمضمون هذا التعميم يعد واجبا مهنيا ووطنيا لمنع حدوث اي ارباك في الراي العام او نشر لمعلومات قد تكون مضللة او غير صحيحة.
واضافت الهيئة في ختام توجيهاتها ان اي تهاون في تطبيق هذه التعليمات سيعرض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية لضمان حماية المعلومات العسكرية وحصرها في نطاقها الرسمي فقط.
