بدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحركا رسميا موسعا عبر عقد الاجتماع الاول للجنة الوطنية المكلفة بمتابعة توصيات دراسة واقع عمل النساء في القطاع الزراعي بمناطق الاغوار بمختلف امتداداتها الجغرافية شمالا ووسطا وجنوبا. وترأس هذا الاجتماع الامين العام للمجلس نذير العواملة بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والعمل والتنمية الاجتماعية والصحة والمركز الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الضمان الاجتماعي واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمؤسسة التعاونية.
واكد الاجتماع ان تشكيل هذه اللجنة ياتي استجابة مباشرة لتوجيهات رئاسة الوزراء الرامية الى تعزيز مفهوم العمل اللائق للعاملات في المزارع والحد من الازمات التي تعيق مسيرتهن المهنية. وتهدف الخطوة الى تحسين ظروف العمل بشكل جذري مع التركيز على توفير مظلات الحماية الاجتماعية والصحية والاقتصادية الضرورية لضمان حقوق هذه الفئة العاملة.
واضاف العواملة ان التطلعات تتركز على ضرورة صياغة توصيات قابلة للتنفيذ على ارض الواقع مع وضع برامج وخطط واضحة تضمن الاستدامة وتخلق بيئة عمل اكثر انصافا وملاءمة للعاملات في هذا القطاع الحيوي.
استراتيجيات التنسيق الحكومي لدعم العاملات في الزراعة
وبين المسؤول ان مواجهة التحديات الهيكلية في هذا القطاع تتطلب تكاملا حقيقيا بين الادوار وتنسيقا عاليا بين مختلف الجهات الرسمية والاهلية المعنية. واوضح ان الهدف هو الانتقال بالعمل الجماعي من مرحلة التشخيص النظري للتحديات الى مرحلة تطبيق الحلول العملية التي يمكن قياس اثرها بشكل ملموس.
وشدد اعضاء اللجنة خلال النقاشات على اهمية معالجة العقبات التي تواجه العاملات الاردنيات في الاغوار من خلال تقديم مقترحات عملية تعزز الامن الاقتصادي والاجتماعي لهن. واستعرض الحضور اليات متابعة تنفيذ التوصيات مع وضع مؤشرات دقيقة لقياس التقدم المحرز في هذا الملف.
واشار المجتمعون الى ان اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها الدورية لتحديد الاولويات التنفيذية وضمان استمرارية العمل بما يحقق نتائج ملموسة تنعكس ايجابا على واقع العاملات وتضمن تحسين ظروفهن المعيشية والمهنية على المدى البعيد.
