اتخذ مصرف الامارات المركزي قرارا يقضي برفع سعر الفائدة الاساسي بواقع 25 نقطة اساس لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة وضمان توافق السياسة النقدية مع المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية.
واوضح المصرف في بيان رسمي له ان هذه الخطوة تاتي في سياق المراجعة الدورية للاداء الاقتصادي ومواكبة للتوجهات النقدية الدولية التي تهدف الى ضبط معدلات التضخم وحماية المكتسبات المالية الوطنية.
وكشفت المعطيات الاقتصادية ان هذا القرار ياتي عقب تحرك مماثل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الذي اقر زيادة مماثلة في اسعار الفائدة لتصل الى نطاقات جديدة تهدف الى كبح جماح الاسعار.
ابعاد القرار النقدي وتداعياته على السوق
وبينت التحليلات ان هذا الاجراء سيعيد تشكيل تكلفة الاقتراض في البنوك المحلية مما يؤثر بشكل مباشر على حركة السيولة والائتمان الموجه لقطاعات الاعمال والافراد خلال المرحلة المقبلة.
واكد الخبراء ان المصرف المركزي الاماراتي يمتلك ادوات مرنة للتعامل مع هذه التغيرات بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتجنب اي هزات مفاجئة قد تؤثر على استقرار السوق المصرفي في البلاد.
واضافت المصادر ان هذه الخطوة تعكس التزام الامارات بسياسات نقدية حصيفة توازن بين متطلبات النمو المحلي والارتباط بالمعايير المالية العالمية لضمان قوة الدرهم الاماراتي واستقراره.
