كشف وزير الداخلية مازن الفراية عن توجهات حكومية جديدة تهدف الى اعادة هيكلة وتطوير مراكز الاصلاح والتاهيل في البلاد خلال اجتماع موسع للجنة العليا المختصة بمقر الوزارة اليوم بحضور مدير الامن العام اللواء عبيد الله المعايطة وعدد من الامناء العامين للوزارات المعنية. وجاء هذا الاجتماع في اطار مساعي الدولة لتعزيز حقوق النزلاء وتوفير بيئة تاهيلية ملائمة تتوافق مع المعايير الدولية الحديثة. واكد الوزير خلال اللقاء ان العمل يجري على قدم وساق لتعزيز التنسيق المشترك بين كافة الجهات الرسمية لضمان تنفيذ استراتيجيات اصلاحية شاملة ومستدامة.
استراتيجيات جديدة لمعالجة تحديات مراكز الاصلاح والتاهيل
وبين الفراية ان الاكتظاظ داخل مراكز التاهيل يمثل تحديا جوهريا يتطلب حلولا عملية وسريعة مشددا على ضرورة وضع تصورات ابتكارية تخفف الضغط على هذه المراكز وترفع من كفاءة الخدمات المقدمة للنزلاء. واشار الى ان الحكومة تدرس بعناية كافة المقترحات التي من شانها تحسين ظروف المعيشة والتاهيل داخل الاصلاحيات. واضاف ان التعاون بين الاجهزة الامنية والوزارات الشريكة هو الركيزة الاساسية لنجاح السياسات العامة في هذا الملف الحساس.
خطط عملية لرفع كفاءة المعالجة داخل مراكز الاصلاح
واستعرض مدير ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل بمديرية الامن العام خلال الاجتماع تقريرا مفصلا حول الواقع الحالي والتحديات الميدانية التي تواجه العمل اليومي داخل المراكز. واكدت اللجنة في ختام مداولاتها على اهمية وضع الخطط التي تم طرحها موضع التنفيذ الفوري مع التركيز على التنسيق الفعال لضمان نتائج ملموسة على ارض الواقع. وخلص الاجتماع الى ضرورة استمرار المتابعة الدورية لضمان نجاح الخطط الموضوعة وتجاوز كافة العقبات التي قد تعيق سير العمل الاصلاحي.
