اتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي قرارا حاسما برفع اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة تهدف الى السيطرة على معدلات التضخم التي لا تزال تشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الامريكي. واظهرت هذه الخطوة توافقا داخل اروقة البنك المركزي على ضرورة تبني سياسات نقدية اكثر تشددا لمواجهة الضغوط السعرية الراهنة. وكشفت التقارير ان النطاق الجديد للفائدة اصبح يتراوح بين 3.75 واربعة بالمئة بعد هذا التعديل الاخير.
توقعات مستقبلية للسياسة النقدية الامريكية
واوضح البنك في بيانه الرسمي ان المسار الحالي قد يتطلب المزيد من الزيادات في معدلات الفائدة خلال الاشهر المقبلة لضمان استقرار الاسعار. واكد المحللون ان هذا التوجه يعكس قلق صناع السياسة النقدية من استمرار ارتفاع التكاليف وعدم قدرة الادوات الحالية على احتواء التضخم بشكل كامل حتى الان. وبينت المؤشرات ان الفيدرالي يضع نصب عينيه تحقيق التوازن المطلوب بين تعزيز النمو الاقتصادي وضبط التضخم في آن واحد.
