كشف مجلس الوزراء عن حزمة قرارات استراتيجية تهدف الى دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة الامن المائي والطاقة في البلاد، حيث جاءت هذه الخطوات ضمن توجه حكومي شامل لتطوير البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية بما يضمن استدامة سلاسل التزويد وتخفيف الاعباء عن المزارعين والمواطنين، واظهرت القرارات توجها واضحا نحو التحول الرقمي والرقابة المالية الصارمة لضمان كفاءة الانفاق العام.

واكد المجلس في جلسته الاخيرة المضي قدما في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة للبدء في اعمال التنفيذ، وبين ان هذا المشروع الاستراتيجي سيساهم في توفير كميات كبيرة من مياه الشرب عبر تحلية مياه البحر وضخها لمختلف محافظات المملكة، واشار الى ان المشروع سيعمل على مضاعفة حصة الفرد السنوية من المياه وتحسين واقع التزويد المائي بشكل ملموس في كافة المناطق.

واضاف المجلس انه تم اقرار تعديلات قانونية جديدة تهدف الى تحديث العمل في الهيئة المستقلة للانتخاب بما ينسجم مع متطلبات التحديث السياسي، واوضح ان التعديلات تتضمن ضوابط جديدة تضمن حيادية موظفي الهيئة ومنعهم من الانتماء للاحزاب، وشدد على اهمية تحديث اختصاصات الهيئة لتشمل الرقابة على الدعاية الانتخابية الرقمية ومواءمة الانظمة الادارية مع الموارد البشرية في القطاع العام.

تعزيز كفاءة الطاقة ودعم المزارعين

وبين المجلس انه وافق على نظام جديد يتيح مرونة اوسع في ربط منشات الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، واكد ان هذا التوجه يهدف الى تشجيع تخزين الكهرباء وترشيد الاستهلاك بما يخدم المواطنين والقطاعات الاقتصادية، واشار الى ان الحكومة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في التوليد الكهربائي لتصل الى مستويات قياسية بحلول الاعوام المقبلة.

واضاف ان الحكومة قررت زيادة المخصصات المالية لشراء محصولي القمح والشعير من المزارعين الاردنيين بشكل كبير، وشدد على ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب ودعم المزارعين لزيادة المساحات المزروعة، واوضح ان رفع الاسعار والكميات المشتراة ياتي في اطار التزام الدولة بدعم الانتاج المحلي وتحقيق الامن الغذائي.

وكشف المجلس عن تطبيق تقنية التعبئة الالكترونية للمركبات الحكومية لضبط استهلاك الوقود، واوضح ان هذه الاجراءات ستتم عبر الربط الالكتروني المباشر لضمان الشفافية، واكد ان الهدف هو تقليل الهدر المالي وحماية المال العام من خلال رقابة رقمية دقيقة تمنع التدخل البشري في عمليات صرف المحروقات.

تطوير سلاسل الامداد ودعم الشراكة الدولية

وبين المجلس انه اتخذ اجراءات عاجلة لمعالجة التحديات في منظومة الموانئ وسلاسل الامداد، واكد ان زيادة فترة السماح للصادرات وتخفيض رسوم اتلاف البضائع تاتي لتعزيز تنافسية الميناء، واشار الى ان هذه القرارات نجحت بالفعل في تقليل فترات انتظار الحاويات ورفع القدرة الاستيعابية للبوابات لضمان انسيابية السلع للأسواق.

واضاف المجلس انه وافق على اتفاقية منحة اوروبية بقيمة 110 ملايين يورو لدعم برامج التحديث الاقتصادي، وشدد على ان هذه المنحة ستوجه نحو تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتطوير راس المال البشري والاقتصاد الاخضر، واوضح ان الشراكة مع الاتحاد الاوروبي تعد ركيزة اساسية لدعم خطط الاصلاح الوطنية في مختلف المجالات.

واكد المجلس قراره بحل مجالس ادارة غرف التجارة وتكليف وزير الصناعة والتجارة ببدء التحضيرات للانتخابات القادمة، واوضح ان هذه الخطوة تاتي تنفيذا للتشريعات الناظمة، وشدد على ان الحكومة تواصل تحديث انظمتها الادارية لضمان تقديم افضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين في مختلف المؤسسات الرسمية.