اتخذ مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة الدكتور جعفر حسان قرارا جوهريا يقضي بحل مجالس ادارة غرف التجارة في مختلف المحافظات. وجاء هذا الاجراء التنظيمي بهدف ضبط العمل المؤسسي وتجديد الدماء في الهيئات الادارية للقطاع التجاري بدءا من السابع والعشرين من شهر ايلول الجاري.
واكدت الحكومة ان هذا القرار ياتي في سياق ترتيب البيت الداخلي للقطاعات الاقتصادية وضمان سير العمل وفق معايير الحوكمة والنزاهة المطلوبة. واوضحت ان التوجه الحالي يركز على تهيئة الظروف المناسبة لاستحقاقات المرحلة المقبلة التي تتطلب كفاءات قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة.
وبينت المصادر ان هذا التحرك يمثل بداية لمرحلة انتقالية تهدف الى تعزيز دور الغرف التجارية في دعم الاقتصاد الوطني. واضافت ان القرارات الحكومية جاءت لتصويب الاوضاع الادارية وضمان تمثيل حقيقي للقطاعات التجارية المختلفة.
اجراءات ادارية مرتقبة لتنظيم القطاع التجاري
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المرحلة القادمة لضمان استقرار العمل في الغرف التجارية. واوضح ان الوزير يعرب القضاة قد كلف رسميا باختيار اعضاء لجان ادارة مؤقتة لادارة شؤون الغرف خلال الفترة الانتقالية.
وذكرت التوجيهات الرسمية ان هذه اللجان ستتولى مهامها بشكل عاجل لضمان عدم تعطل الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين. واشارت الى ان الخطوة التالية ستكون التحضير لاجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة وفقا للقوانين والتشريعات الناظمة للعمل التجاري في المملكة.
وكشفت الحكومة ان الهدف النهائي من هذه الاجراءات هو الوصول الى مجالس منتخبة تتمتع بالقدرة على تنفيذ برامج تطويرية تخدم مصالح القطاع الخاص. واختتمت بالتأكيد على ان كافة الخطوات ستتم بكل مهنية ووضوح لضمان مصلحة التجار والمصلحة العامة.
