استبعد صانع السياسات في البنك المركزي الاوروبي اولي رين حدوث موجة تضخمية ثانية ناتجة عن تصاعد الاجور والاسعار في منطقة اليورو. واكد ان المؤشرات الحالية لا تظهر وجود دوامة تصاعدية تثير القلق بعد تراجع حدة ازمة الطاقة التي اثرت على الاقتصاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وبين رين خلال فعالية اقتصادية في لندن ان سوق العمل في اوروبا لم يعد يعاني من حالة الضيق الشديد التي ميزت العامين الماضيين عقب التوترات الجيوسياسية واثار الجائحة العالمية. واوضح ان البنك يتابع هذه البيانات بدقة متناهية لضمان استقرار الاسعار والسيطرة على المسارات النقدية بشكل فعال.
واضاف ان البنك المركزي الاوروبي يراقب المشهد السياسي المتغير في القارة العجوز خاصة مع اقتراب مواعيد الانتخابات في دول محورية مثل فرنسا. وشدد على امتلاك البنك ادوات نقدية قوية وقابلة للتطبيق تضمن استمرار السياسة النقدية دون حدوث تقلبات مفاجئة في الاسواق.
تعزيز الدفاع الاوروبي وتأثير السياسات المالية
وكشف المسؤول الاوروبي عن تأييده لمقترحات اصدار ديون مشتركة بهدف دعم القدرات الدفاعية للمنطقة في ظل التحديات الامنية الراهنة. واشار الى ان هذه الخطوة قد تساهم في تقوية التماسك الاقتصادي والمالي بين دول الاتحاد الاوروبي في المستقبل القريب.
وذكر ان البنك المركزي ملتزم بالحياد السياسي مع مراقبة كافة العوامل التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي. واكد ان الهدف الرئيسي يظل الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة تدعم استدامة النمو وتوفر بيئة استثمارية امنة للمؤسسات والافراد في دول اليورو.
