كشفت نقابة اصحاب المهن الميكانيكية عن رصد نحو 60 شكوى رسمية قدمها مواطنون تتعلق بتجاوزات مالية ومخالفات في تسعيرة خدمات البناشر منذ مطلع العام الحالي. واكدت النقابة ان هذه البلاغات تعكس حالة من عدم الالتزام في بعض المنشآت مما دفع الجهات المعنية للتحرك الفوري لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين من الاستغلال في اسعار خدمات فك وتركيب واصلاح الاطارات.
واوضح نقيب اصحاب المهن الميكانيكية جميل ابو رحمة ان النقابة تعمل حاليا على وضع اللمسات الاخيرة لتسعيرة جديدة كليا ستصدر خلال الايام القليلة القادمة. وبين ان هذه التسعيرة ستكون شاملة ومحدثة لتغطي كافة انواع المركبات بدءا من سيارات الصالون وصولا الى الشاحنات الكبيرة لضمان عدالة الاجور وتوحيدها في كافة انحاء المملكة.
واضاف ان التسعيرة الحالية التي اقرت سابقا كانت تحتاج الى مراجعة جذرية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية. وشدد على ان النقابة وبالتعاون الوثيق مع وزارة الصناعة والتجارة ستطلق حملة رقابية ميدانية واسعة اعتبارا من يوم الاحد القادم لضبط الاسواق ومراقبة مدى التزام اصحاب المحلات بالاسعار المعتمدة.
اجراءات رقابية صارمة لحماية المستهلك
وبين ابو رحمة ان الجولات الميدانية ستنفذ بواسطة فرق متخصصة تضم ممثلين عن النقابة وموظفين من قسم حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة. واشار الى ان الهدف من هذه الحملة هو انهاء حالة الفوضى السعرية التي شهدها القطاع في الاونة الاخيرة وضمان تطبيق القانون بحق المخالفين الذين لا يلتزمون بالحدود السعرية المحددة.
واكد ان النقابة ستعمل على نشر تفاصيل التسعيرة الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي ليكون المواطن على اطلاع كامل بحقوقه. واوضح ان احتساب اجور الخدمات يتم وفق معايير واضحة تبدأ من عملية فك الاطار وتتدرج حسب طبيعة العمل المطلوب سواء كان رقع ثقوب او صيانة دورية للبنشر الداخلي.
واضاف ان النقابة لا تتهاون في التعامل مع الشكاوى الواردة وتستقبل ملاحظات المواطنين عبر خطوطها الساخنة. وبين ان معظم المحلات التي تم تقديم شكاوى بحقها خضعت بالفعل لاجراءات قانونية ومخالفات مالية من قبل الجهات الرقابية لضمان تصويب اوضاعها والالتزام بالتعليمات النافذة.
