كشفت وزارة الادارة المحلية عن انطلاق برنامج وطني واسع النطاق يهدف الى بناء قدرات وتدريب نحو الفي موظف وموظفة يعملون في مختلف بلديات المملكة. ياتي هذا التحرك في اطار خطة استراتيجية شاملة تهدف الى تطوير الاداء الحكومي وتحديث اليات العمل البلدي بما يواكب التطلعات التنموية الحديثة.
واكد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ان البلديات تشكل الركيزة الاساسية في تقديم الخدمات اليومية للمواطنين حيث تتولى تنفيذ ما يقارب سبعين بالمئة من الخدمات المباشرة. واشار الى ان الوزارة وضعت خارطة طريق تدريبية تركز على محاور حيوية تشمل التخطيط الحضري والادارة المالية والعطاءات والمشاريع التنموية لضمان تقديم افضل الخدمات للمجتمعات المحلية.
وبين المصري ان هذا البرنامج ينسجم بشكل مباشر مع رؤية التحديث الشاملة بمساراتها المختلفة. وشدد على ان قانون الادارة المحلية الجديد يوفر الاطار التشريعي اللازم لتعزيز دور البلديات وتمكين كوادرها من تطبيق المعايير الحديثة على ارض الواقع مع التركيز على تفعيل دور لجان الاحياء في المرحلة المقبلة.
خطوات عملية نحو التحول الرقمي والاداء المؤسسي
واوضح الوزير ان الوزارة بدات بالفعل في تنفيذ مشروع طموح لاثمتة الخدمات المحاسبية والادارية في البلديات. واضاف ان الحكومة اتخذت اجراءات ملموسة لتقليص الديون المترتبة على البلديات مشيدا في الوقت ذاته بجهود رؤساء اللجان في تحسين الايرادات وضبط النفقات العامة لتعزيز الاستقرار المالي.
وكشف رئيس الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية الدكتور مصطفى حمارنة ان الشراكة مع الوزارة تعد نموذجا للتمكين المؤسسي. واشار الى ان البرنامج يتميز بضخامته من الناحية المعرفية واللوجستية حيث سيجري تنفيذه بالتزامن في ستة عشر موقعا مختلفا لتغطية كافة محافظات المملكة.
وذكر حمارنة ان مخرجات هذا التدريب ستخضع لعمليات تقييم ومتابعة دقيقة من قبل الوزارة لضمان تحقيق اهداف الاصلاح الاداري. واكد ان هذه المبادرة تاتي لترسيخ مفهوم المعرفة من اجل التنمية وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين عبر بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
مناقشات فنية حول معايير المحاسبة الدولية
واستعرضت جلسة نقاشية متخصصة على هامش اطلاق البرنامج بحضور خبراء ومعنيين اليات الانتقال نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام. وبين المشاركون اهمية التحول من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق المالي في البلديات لتعزيز الشفافية والكفاءة في ادارة الموازنات العامة.
واضافت المناقشات اهمية تطوير مهارات التخطيط العمراني والحوكمة المحلية. وخلص المشاركون الى ضرورة استمرارية هذه البرامج التدريبية لضمان مواكبة الكوادر البلدية لاحدث الممارسات العالمية في الادارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المناطق.
