كشفت تقارير حكومية ان قرار حل مجالس ادارة غرف التجارة قبل موعد الانتخابات بشهرين ياتي في سياق قانوني منظم يهدف الى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية. واوضحت ان هذا الاجراء يمنح المرشحين فرصة عادلة للتحضير للعملية الانتخابية بعيدا عن اي تضارب في المصالح او استغلال للمناصب الحالية. وبينت ان التوقيت تم اختياره بعناية لضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير المطلوبة وبما يخدم مصلحة القطاع التجاري.
ابعاد الحوكمة في تنظيم انتخابات الغرف التجارية
واكدت الحكومة ان دراسة ملف انتخابات غرف الصناعة والتجارة التي جرت في وقت سابق قادت الى ضرورة تحديد فترة زمنية كافية قبل الاقتراع. واضافت ان الفارق الزمني بين انتخابات غرف الصناعة والتجارة فرض تباينا في مواعيد الحل لضمان توافق الاجراءات مع القوانين الناظمة لكل قطاع. وشددت على ان فترة الشهرين تعد كافية جدا لترتيب البيت الداخلي وضمان نزاهة التنافس الانتخابي.
ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية
واشارت الى ان كافة الخطوات المتخذة تاتي في اطار التشريعات النافذة التي تنظم عمل الغرف التجارية والصناعية في البلاد. وافادت بان الهدف الاساسي هو خلق بيئة انتخابية محايدة تتيح للجميع المشاركة بفعالية. واختتمت بان الحكومة حريصة على تطبيق القانون بحذافيره لضمان وصول كفاءات قادرة على تمثيل القطاع الخاص امام الجهات الرسمية.
