كشفت وزارة النقل العراقية اليوم عن ثبات نسبي في حركة الملاحة والمشاريع الحيوية رغم التوترات الامنية التي تشهدها المنطقة، مؤكدة ان التداعيات لا تزال ضمن الحدود المحدودة التي لا تعيق وصول المواد الاساسية الى البلاد.
واوضحت الوزارة في بيان لها ان سلاسل التوريد تعمل بانتظام، حيث تواصل السفن رحلاتها المعتادة الى الموانئ العراقية لضمان عدم حدوث نقص في السلع الغذائية والمواد الحيوية التي يحتاجها السوق المحلي.
واضافت الوزارة ان قطاع النقل البري سجل طفرة في النشاط خلال المرحلة الراهنة، حيث اظهرت البيانات خروج نحو 1500 شاحنة عبر المنفذ الغربي، مما يعكس مرونة كبيرة في مواجهة الازمات الاقليمية.
حركة النقل الدولي والموانئ
وبين مدير الاعلام والاتصال الحكومي في الوزارة حسين احمد ان عمليات النقل الدولي تجاوزت حاجز 7 الاف عملية ناجحة وصلت الى وجهات متعددة في وسط اسيا، مشددا على ان العراق يحرص على استمرار هذه التدفقات رغم الضغوطات الخارجية.
واكد المسؤول ان الموانئ العراقية ورغم تأثرها العام بأزمة مضيق هرمز كغيرها من موانئ المنطقة، الا انها نجحت في الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية وتفريغ البضائع دون انقطاع.
وتابع احمد ان استمرار النشاط الاقتصادي يمثل اولوية قصوى، مشيرا الى ان الاحتياجات اليومية للمواطنين مؤمنة بالكامل بفضل استقرار حركة الموانئ وتكامل منظومة النقل البري.
تحديات قطاع الطاقة
واظهرت المتابعات الميدانية وجود تأثير ملموس للاضطرابات الجارية على ملف تصدير النفط، حيث لفت المسؤول الى وجود تحديات تواجه عمليات التصدير دون الخوض في تفاصيل الارقام المتراجعة.
وشددت الوزارة في ختام توضيحاتها على ان مشاريع النقل الاستراتيجية في العراق لم تتعطل، وان الجهود مستمرة لتعزيز القدرات اللوجستية لضمان بقاء حركة التجارة ضمن مساراتها الطبيعية.
