وجهت وزارة الصناعة والثروة المعدنية دعوة عاجلة لكافة اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعي الصناعة والتعدين بضرورة التحقق من اهليتهم للاستفادة من مزايا مبادرة استرداد التي تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي. وتعمل هذه المبادرة على تخفيف الاعباء المالية الملقاة على عاتق الشركات الناشئة من خلال اعادة مبالغ الرسوم الحكومية التي تم دفعها في اطار تاسيس وممارسة الاعمال التجارية المختلفة. وتهدف الخطوة بشكل اساسي الى دعم استدامة الانشطة الاقتصادية وضمان قدرتها على التوسع في الاسواق المحلية.
واوضحت الجهات المعنية ان قائمة الرسوم المشمولة بالاسترداد تتضمن رسوم الرخص البلدية ورسوم السجل التجاري بالاضافة الى تكاليف نشر عقد التاسيس لمرة واحدة. وبينت المبادرة ان الدعم يمتد ليشمل نسبة كبيرة من المقابل المالي للعمالة الوافدة واشتراكات الغرف التجارية وتكاليف تحويل المؤسسات الى شركات. واكدت ان التسهيلات تشمل ايضا رسوم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع واشتراكات البريد السعودي وتجديد تراخيص الانشطة الاقتصادية بشكل عام.
دعم مالي لتعزيز كفاءة المنشات الصغيرة
وكشفت المبادرة في نسختها الجديدة انها تستهدف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفق معايير دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه. واشارت الى ان هذه الخطوة ستسهم في تحسين كفاءة التشغيل داخل الشركات وتمكين رواد الاعمال من تجاوز التحديات المالية التي قد تواجههم في بداياتهم. واضافت ان تعزيز القدرة المالية للمنشآت يعد ركيزة اساسية لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.
وشددت المبادرة على اهمية استمرار الانشطة الاقتصادية وتذليل العقبات امام المستثمرين الجدد لضمان نمو اعمالهم. واوضحت ان تسهيل بدء الاعمال يعد اولوية قصوى لضمان استمرارية الشركات الناشئة في بيئة عمل تنافسية. وبينت في ختام توضيحها ان المبادرة تفتح افاقا جديدة امام اصحاب الاعمال للتوسع في انشطتهم دون القلق من تكاليف الرسوم الحكومية المرهقة.
