اقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير في محافظة معان حزمة من القرارات التنظيمية الهادفة الى تحديث اسطول الشاحنات في المملكة وتوحيد العمر التشغيلي للرؤوس القاطرة المستوردة. ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي الى رفع كفاءة قطاع النقل البري وتعزيز قدراته التنافسية ليكون ضمن افضل الاساطيل على مستوى المنطقة. وكشفت الحكومة عن السماح باستيراد الشاحنات التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات مقابل شطب او اعادة تصدير مركبة قديمة عاملة ومرخصة.
واكدت التعليمات الجديدة ضرورة ان تكون المركبة المراد استبدالها مسجلة رسميا لدى هيئة تنظيم النقل البري لضمان سير العملية وفق الاطر القانونية المحددة. وبينت الجهات المعنية ان الآلية التنفيذية ستتم بالتعاون المشترك بين هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك وادارة ترخيص السواقين والمركبات. واوضحت ان هذه الاجراءات تاتي في اطار حرص الدولة على تطوير منظومة النقل اللوجستي وتسهيل عمليات التحديث للشركات والافراد.
ضوابط استيراد الرؤوس القاطرة المودعة في المناطق الحرة
واضاف القرار السماح بالتخليص على الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها ثماني سنوات والموجودة حاليا داخل المناطق الحرة او العقبة الاقتصادية او المستودعات الجمركية. وشدد على ان هذا الاستثناء يشمل المركبات التي تم التعاقد عليها او شحنها الى المملكة قبل تاريخ صدور القرار الحكومي الاخير. واشارت الحكومة الى ان عملية الاستبدال ستخضع لنفس شروط الشطب او اعادة التصدير دون منح اي اعفاءات جمركية اضافية.
وحددت الحكومة الحادي والثلاثين من كانون الاول المقبل موعدا نهائيا لا يقبل التمديد امام جميع المستفيدين لانجاز معاملات التخليص على مركباتهم. واكدت ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى رفع مستوى الخدمات اللوجستية ودعم الناقلين في تحديث مركباتهم بما يواكب التطورات التقنية والبيئية في قطاع النقل.
