كشف المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق عن توجه استراتيجي جديد يقضي بعدم تحميل المقترضين الافراد اي زيادات ناتجة عن رفع اسعار الفائدة الاخير. واكد ان هذه الخطوة تاتي لضمان قدرة المواطنين على سداد التزاماتهم المالية الحالية دون التعرض لاي ضغوط اقتصادية اضافية في ظل الظروف الراهنة. واوضح ان القرار يشمل كافة البنوك العاملة في المملكة ويستهدف الحفاظ على استقرار الاقساط الشهرية للقروض القائمة.
وبين المحروق ان هذا التوجه لا يعني بالضرورة تغيير طبيعة التعامل مع الودائع التي تظل خاضعة للعلاقة التعاقدية بين البنك وعميله. واشار الى ان القروض الجديدة ستكون محكومة باتفاقيات مستقبلية بين الطرفين بعيدا عن هذا القرار الاستثنائي. واضاف ان حجم القروض القائمة للافراد وصل الى ارقام كبيرة مما استوجب اتخاذ تدابير تحمي المقترضين من تقلبات السياسة النقدية.
توازن القطاع المصرفي وحماية المقترضين
وشددت جمعية البنوك على ان هذا القرار قد اتخذ رغم ارتفاع كلفة الاموال على البنوك وزيادة اسعار الفائدة على الودائع خاصة بالعملات الاجنبية. واكدت ان الهدف الجوهري هو تجنيب الافراد اعباء مالية جديدة قد تؤثر على قدرتهم الشرائية او التزامهم المالي. واوضحت ان القطاع المصرفي يحرص دائما على الموازنة بين متانة المركز المالي للبنوك ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين في الاردن.
