تتسارع الخطوات في وزارة العمل مع اقتراب الموعد النهائي لتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة في المملكة، حيث لم يتبق سوى تسعة ايام عمل فعلية امام اصحاب العمل لترتيب اوراقهم وتجنب العقوبات القانونية الصارمة التي قد تطالهم. وتأتي هذه الخطوة استجابة للقرارات الحكومية الاخيرة التي تهدف الى ضبط سوق العمل وتنظيمه بشكل شامل لضمان حقوق جميع الاطراف المعنية.
واشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الزيود الى ان العمل جار على قدم وساق في كافة مديريات العمل المنتشرة في المحافظات لاستقبال المراجعين وتسهيل اجراءاتهم، مبينا ان ساعات الدوام الرسمي تم تمديدها لتستمر حتى الساعة الخامسة مساء بشكل يومي بما في ذلك ايام السبت لضمان انجاز المعاملات قبل انتهاء الفترة المحددة نهاية الشهر الجاري.
واكد الزيود ان هذه المرحلة تعد حاسمة لجميع القطاعات الاقتصادية والمنزلية، موضحا ان التهاون في تصويب الاوضاع سيعرض صاحب العمل لمخالفات مالية باهظة تبدأ من ثمانمئة دينار عن كل عامل مخالف يتم ضبطه، اضافة الى اتخاذ اجراءات فورية بوضع اشارة التسفير على سجلات العمال المخالفين في الانظمة الالكترونية.
اجراءات صارمة بحق المخالفين
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة والاسراع في مراجعة المديريات المعنية، لافتة الى ان الفرق التفتيشية ستكثف حملاتها الميدانية بعد انقضاء المهلة المقررة لرصد اي مخالفات قد تظهر في الاسواق او المنازل. واضافت ان الهدف من هذه الحملة ليس فرض الغرامات بل تنظيم بيئة العمل وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
وبينت الوزارة ان التسهيلات المقدمة حاليا تهدف الى تشجيع اصحاب العمل على المبادرة طوعيا، مؤكدة ان الانظمة الالكترونية ستعمل بشكل تلقائي على رصد المخالفين فور انتهاء الوقت المتاح، مما يستوجب على الجميع الاستفادة من هذه الفرصة الاخيرة لتجنب التبعات القانونية المترتبة على تشغيل عمالة غير قانونية.
