كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل ارقام قياسية في معدلات استخدام المنصات الرقمية التابعة لها خلال العام الجاري، حيث شهدت الفترة الممتدة من مطلع كانون الثاني وحتى منتصف ايلول اقبالا واسعا من قبل المواطنين والمقيمين على انجاز معاملاتهم عبر الانترنت. واظهرت البيانات ان الوزارة وفرت حزمة متكاملة من الحلول الذكية بلغت 52 خدمة متنوعة تهدف الى تسهيل الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على المراجعين.
واوضحت الاحصائيات ان الاعتماد على التكنولوجيا بات السمة الغالبة في التعاملات الرسمية، حيث استحوذت الطلبات الالكترونية على نسبة تقارب 93 بالمئة من اجمالي المعاملات المنجزة، مقارنة بالطرق التقليدية التي تشهد تراجعا ملحوظا في معدلات استخدامها. وبينت الارقام ان عدد المستفيدين من هذه الخدمات بلغ اكثر من 673 الف مستفيد، مما يعكس نجاح استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الوزارة.
واكدت البيانات الرسمية ان حجم الطلبات الالكترونية المسجلة وصل الى قرابة 467 الف طلب، توزعت ما بين طلبات للافراد واخرى للمؤسسات والشركات، مما يبرز الثقة المتزايدة في الانظمة الامنية والخدمية المتاحة عبر الشبكة. واضاف التقرير ان قطاع التأشيرات الالكترونية سجل نشاطا لافتا بواقع 412 الف تأشيرة، بالتزامن مع فتح حسابات جديدة للمستخدمين تجاوزت 142 الف حساب.
مستقبل التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية
وشددت الوزارة على استمرارها في تطوير بنيتها التحتية التقنية لضمان تقديم تجربة مستخدم سلسة وفعالة، مشيرة الى ان التوسع في الخدمات الرقمية ياتي ضمن خطط مدروسة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي. واشارت الى ان الارقام المسجلة تعد مؤشرا ايجابيا على وعي الجمهور باهمية استخدام الوسائل الحديثة في اتمام المعاملات اليومية بعيدا عن مراجعة المكاتب بشكل شخصي.
